شبكة اخباريات: ادعى حزب التحرير في فلسطين أن السلطة الفلسطينية أصدرت في 26/9/2011 من خلال النائب الفلسطيني العام قرارا بإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين. وقال الحزب في بيان صحفي أن هذا يتناقض مع القرار الذي أصدره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة القاضي بالتوقف عن حجب أي موقع إلكتروني أو أي مراقبة لخطوط الهاتف الثابت أو الخليوي، مما يؤكد أن قرار الوزير بعدم المنع يطبق فقط على مواقع الطعن في الدين، والمواقع الإباحية والإلحادية التي تفتك خاصة بصغار السن من أهل فلسطين. كما ورد في البيان. وأكد الحزب في بيانه أنه سيتخذ "الخطوات المناسبة للرد على هذا المنع".
وأضاف: "ونؤكد على موقفنا من سياسات السلطة تجاه أرض فلسطين المباركة، فالسلطة الفلسطينية التي تنازلت عن معظم فلسطين لليهود من خلال الاتفاقيات الإجرامية التي أبرمتها مع دولة الاحتلال اليهودي لم تَرُقْ لها مواقف حزب التحرير الواضحة تجاه ضلالات السلطة وتغوّل أجهزتها الأمنية فاتخذت قرار إغلاق الموقع العفيف الطاهر، ظنّاً منها أن هذا سيجعلنا نغير أو نبدل من مواقفنا الشرعية المشرفة، ولكن هيهات هيهات." حسب تعبيره.
وأوضح الحزب أن سبب المنع هو تصدي الحزب لمحاولات السلطة تضليل الأمة الثائرة والرافضة لوجود دولة الاحتلال بأن مطلب أهل فلسطين هو دولة هزيلة على الأراضي التي احتلت عام 67 فقط، وأن أهل فلسطين يدعمون السلطة في اعترافها بشرعية كيان يهود على معظم فلسطين ويدعمون توجهها في الذهاب للأمم المتحدة للتأكيد على هذه الشرعية تحت مسمى القبول بدولة فلسطينية وهمية على الورق كاملة العضوية في الأمم المتحدة (وكر التآمر على المسلمين)، حسب قوله.
وخاطب الحزب السلطة والدول الكبرى التي سماها بالكافرة "أن حزب التحرير ضاربةٌ جذورُه في الكرة الأرضية ولم يؤثر فيه اضطهاد الدول الكبرى وحروبها التي شنت على الحزب ودعوته، بل ازداد همة وصلابة وقوة وانتشاراً، وازداد إيمانا فوق إيمان بفكرته وأن الله مؤيده وناصره ومبلغه غايته التي يرضى عنها ساكن السماء والأرض، خلافة على منهاج النبوة تجلب الخير للبشرية وتقتص من الظالمين والمحتلين." حسب البيان.
