صدّق مواطن التقيت به في مقر شركة الاتصالات بمدينة غزة قبل أسبوعين وكسور وقد تحدث عن الإعلانات التي تنشرها شركتي الاتصالات وجوال بخصوص الانترنت ، وسارع إلى شراء هاتف (جوال) الذي قالت عنه الشركتان انه سيجلب المعجزات!! ودفع لأجل ذلك مبلغا كبيرا ً هز ميزانيته الأسرية ولم يحفل بذلك و قال: لا يهم ما دمت سأمارس إنسانيتي وافتح (الانترنت) مثل بني البشر الآخرين في أي وقت أشاء خصوصا ً وان تلك الشركة قد أعلنت بان سرعة الاتصال بالانترنت وسرعة تحميل الملفات من الشبكة الدولية ستفوق السرعات الموجودة بأضعاف ولم تنفع نصيحتي له بالتريث ووضحت له ان شركتي جوال والاتصالات مهتمتان بسرقة الفلوس من الناس بطرق احترافية؟ بالذات وأنهما تقودان حملات إعلامية ضخمة من اين فلوس هذه الحملات الإعلامية انها من دم الشعب يسرقونها بطرق احترافية وابداع, غير ان هذا المواطن لن يستقبل مني أي إشارة بسبب غسيل المخ الذي اشرف علية موظف شركة الاتصالات؟ أصر و اشترى هاتف (جوال) وتصفح الانترنت براحته فوقع في الفخ لتعلن شركة جوال فاتورة هاتفة بمبلغ ( 2400 شيكل) خلال فتح الانترنت لمدة لا تزيد عن أسبوعين .
لقد مضى عليه منذ ان اشترى ذلك الجوال الرائع أكثر من أسبوعين من دون ان يفلح في فتح حتى موقع واحد في الشبكة العنكبوتية ومن دون ان يرسل رسالة واحدة وفي الحقيقة فانه حين يضغط على إيقونة الاتصال الخاصة بجوال وكذلك إيقونة الانترنت يعلمه الموقع بان عليه الانتظار وينتظر.. وينتظر وتنتهي ساعة بعد ساعة من دون جدوى. ولم يدرك المواطن العزيز نصيحتي والذي انطلت عليه الخدعة فهناك الكثيرون غيره كما ان هناك الناس المتبقين الذين يتطلعون بلهفة الى الانتفاع بتلك الخدمة الضرورية بالذات وانه كما تعلمون شركة الكهرباء أدامها الله بخير ومحبة تقطع الكهرباء عن الناس 16 ساعة باليوم، للأسف شركة جوال والاتصالات سارعت كلا منهما وبطريقتها الخاصة إلى سرقة الناس و(نشل) أموالهم التي جمعوها بعرق جبينهم.. لقد أصبح كل شيء في الأراضي الفلسطينية قابلا ً للمتاجرة من دون ضوابط ولا رقابة، و لم يصاحبه حسم الملفات الحيوية الأخرى المتعلقة بحياة ومصير الناس ليس في مجال شركتي جوال والاتصالات فحسب بل في أمور أخرى ومنها البنوك والمؤسسات التي تعمل علي منح الناس قروض وتكون الفوائد تفوق القرض، ناهيك عن المؤسسات والشركات التي تبيع بالتقسيط يكون مربحها ضعف ثمن السلعة، ومثل ذلك الفساد الذي لم يزل مستشريا ً في حين لم يجد المواطن أي متابعة جدية للقضاء عليه وكأنه أمر مسلم به. .
عتبي علي المسئولين كلا بموقعة اللذين لا يحركون ساكن ازاء كل هذه الممارسات وكأن الامر لا يعنيهم، و ترك الأمور تجري على هواها من دون ضوابط وتبعات قانونية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الناس الذين توسموا خيرا ً في التغيير الذي تم ومن أجل ذلك يجب أن لا نخيب ظنهم.
