اخباريات: ذكر ناشطون سعوديون ان اجهزة الامن السعودية تنشط حاليا بتوقيف العشرات والمئات من المدونين الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي ‘توتير’ و’فيسبوك’وغيرهما، ممن يوجهون انتقادات للحكومة او يدعون لمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية .
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن ناشط حقوقي في الرياض طلب عدم ذكر اسمه ‘خوفا من توقيفه ‘ان ادارة المباحث العامة (وهو جهاز المخابرات الداخلي التابع لوزارة الداخلية) اوقفت الاسبوع الماضي في الرياض المواطن (م .س بن حثيلين) وهو أحد احفاد من حاربوا مع الملك عبد العزيز، لانه كتب في تغريدة له على ‘تويتر’ يتحدث عن دور اجداده في تأسيس المملكة، وقد اوقف ليومين للتحقيق معه واطلق سراحه بعدها .
واوضح الناشط نفسه ان الاجهزة الامنية تقوم باستدعاء المدونين الناشطين على ‘الانترنت’ وفي منتديات الحوار والتواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحكومة سياسيا وتوقفهم لساعات او لايام قليلة بهدف تخويفهم حتى لا يعودوا وينشطوا في الكتابة،’واصبحت اجهزة الامن الان تقوم بمراقبة كل ما تتم كتابته عبر قنوات التواصل الاجتماعي وحتى عبر الانترنت والبريد الالكتروني، وقامت شركة تقنية معلومات متخصصة بتوظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
ويتيح هذا النظام تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد المدونين والجهات النشطة على الانترنت خصوصا الذين ‘يستهدفون زعزعة الأمن واختراق الفكر’.
وأوضح الخبير التقني أنس السلمان لاحدى الصحف السعودية أن نظام ‘معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد، يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه’. ولفت إلى أن النظام المذكور ‘يتعرّف على العبارات السلبية وفقاً لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منها أحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها’.
وهذا النظام هو احدث واكفأ من نظام حظر المواقع الممنوعة كمواقع الصحف، ومنها ومنتديات الحوار التي ترى السلطات الامنية السعودية انها معارضة، او تدعو لاصلاحات سياسية. ويبدو ان هذا النظام يمنع كل محاولات فك قيود الحظر على المواقع الالكترونية الممنوعة .
وتسعى السلطات السعودية الى تشديد قبضتها الامنية في المملكة منذ ان احكم وزير الداخلية الامير محمد بن نايف قبضته على الامن الداخلي قبل نحو عامين، ويلقى دعما من الملك ـ المعروف باتجاهاته الاصلاحية ـ بسبب نجاح الامير محمد بملاحقة تنظيم القاعدة وابعاد خطره عن المملكة .
وتتشدد السلطات السعودية في منع ممارسة اي نشاط سياسي حتى ولو تضمن التعبير عن الرأي فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى.
ومن المعروف ان وسائل الاعلام السعودية لا تستطيع نشر اي اراء معارضة للحكومة، ولا يقتصر الامر على الاسلاميين فقط، بل ايضا على الليبراليين والناشطين الاجتماعيين، ويتم ذلك بصمت وبعيدا عن اي ضجيج.’وذكر مقيمون عرب ان السلطات السعودية ابعدت خلال الشهور الاخيرة الماضية العشرات من المقيمين السوريين واللبنانيين. وقال احدهم ان عدد السوريين الذين ابعدوا خلال العامين الماضيين تجاوز الالفي مقيم، وابعد هؤلاء بصمت بسبب شكوك حول ان البعض له علاقة مع النظام السوري ومعظمهم من ابدى تأييدا لبشار الاسد، ومن بين هؤلاء كاتبة صحافية في الصحف السعودية تقيم مع زوجها الفلسطيني منذ سنوات طويلة في السعودية، وقد طلبت المباحث السعودية من زوجها ترك المملكة وعائلته خلال شهر رغم انه مقيم في السعودية منذ اكثر من 30 عاما .
واستهدف الابعاد ايضا العشرات من اللبنانيين ـ جلهم من الشيعة ـ والمسيحيين والدروز ايضا، وتحرص السلطات السعودية ان لا تبدي الامر وكأنه حملة حتى لاتثار ضجة سياسيه وحقوقية في وجهها .
وذكر مدير مطعم للوجبات السريعه في الرياض ـ وهو لبناني شيعي ـ ان ضابطا في المباحث العامة استدعاه وطلب منه مغادرة المملكة واعطاه مهلة شهر لتصفية اموره والمغادرة، ولكن اعاد ومنحه اسبوعين اخرين وقال ‘انه لم يوجه لي اي تهمة ولكنه ابلغني انه تقرر ابعادي ومن مصلحتي ترك المملكة دون ضجيج’، وايضا ‘انه سيترك السعودية بعد عشرين عاما وهو غير اسف بسبب هذا القرار الظالم وانه لايفكر بالسفر الى دولة خليجية’.
والجدير بالذكر ان من يصدر قرار بترحيله من احدى دول مجلس التعاون الخليجي يمنع من دخول بقية الدول. وكان الملك قد اقر قانونا ـ اعدته وزارة الداخلية ـ جديدا لمكافحة الارهاب في شهر كانون الاول/ديسمبر العام الماضي يجرم أي شخص يعبر عن رأي ينتقد الحكومة أو المجتمع. ويقول كاتب صحافي سعودي مقرب من الحكومة ‘ان الحكومه لها الحق في اتخاذ اي اجراءات تضمن حماية المملكة من السقوط في خضم الاضطرابات التي شهدناها تحصل في دول عربيه اخرى كمصر وسوريا واليمن وليبيا حتى ولو منعت اي نشاط سياسي’، ولكن ناشطا حقوقيا قال ‘ان الاجهزة الامنية تمنع اي مساحة للنقاش السياسي وللتعبير عن الرأي ومنذ انفجار الانتفاضات العربية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية فرضت في المملكة حالة طوارئ امنيه غير معلنة وتم اعتقال العشرات من الاسلاميين، اخوان مسلمين وشيعة، واصلاحيين ليبراليين ودعاة حقوق انسان وناشطون اجتماعيون،الامر الذي حد او منع حرية الرأي والتعبير خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي’.
وتيسر القوانين الجديدة على الحكومة معاقبة كل من يعبر عن انتقاد أو معارضة.. لا في التجمعات العامة أو وسائل الإعلام التقليدية فقط وإنما على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.’
