طرابلس - الأناضول: قال المؤتمر الوطني العام في ليبيا إنه “سيحيل أدلته عن استهداف الطيران المصري والإماراتي لمدنيين في طرابلس إلى محكمة الجنايات الدولية والجهات الدولية المختصة في الأمر”.
“المؤتمر” (البرلمان المنتهية ولايته والذي عاود عقد جلساته الإثنين الماضي) أضاف أنه سيتخذ عدة إجراءات أخرى ضد مصر والإمارات ردا على ما أسماه بـ”انتهاك السيادة الليبية”، وفق تصريحات المتحدث باسمه، عمر حميدان، لـ”الأناضول”.
ولم يفصح حميدان عن طبيعة هذه الإجراءات، وقال: “لقد حدد المؤتمر جلسة الغد للإعلان عن شكل هذه الاجراءات”.
وأضاف: “لن نسمح بانتهاك السيادة الليبية وسنعاقب كل من يتدخل في شؤوننا الداخلية”.
وعن مدى استجابة المجتمع الدولي لمطالب “المؤتمر” سيما أن عددا من الدول اعترفت بشرعية البرلمان الجديد الذي بدأ عقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) في الـ 4 من شهر أغسطس / آب الجاري، قال حميدان: “لقد وضع أعضاء المؤتمر هذا الأمر في الحسبان، وهناك وفد سيزور عدة دول (لم يحددها) لشرح الملابسات التي حصلت خلال الفترة الماضية”.
وأضاف أن بعض الدول “تتفهم عودة المؤتمر لممارسة عمله؛ فهي تعرف أن الثوار الذين سيطروا على الأرض لن يعترفوا بشرعية البرلمان خصوصا بعد أن اعتبرهم إرهابيين”.
واختتم تصريحه قائلا: “الحقيقة أن المؤتمر عاد للمشهد لإنقاذ البرلمان الجديد من غضب الثوار والشارع وليس ليقفز ويعود إلى السلطة”.
وكان نوري أبوسهمين، رئيس المؤتمر، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “إننا سنتخذ اجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية ضد مصر والإمارات”.
ومنذ الشهر الماضي، تخوض قوات “فجر ليبيا” معارك ضارية مع مقاتلين من كتائب “القعقاع″ و”الصواعق” في محاول للسيطرة على مطار طرابلس، قبل أن تعلن قوات “فجر ليبيا”، السبت الماضي، سيطرتها على المطار بشكل كامل. وتدور هذه المعارك بدور أوامر من رئاسة أركان الجيش التي ينتمي لها الطرفان المتقاتلان.
واتهم عسكريون من قوات “فجر ليبيا” مصر والإمارات بشن غارات على مواقع لهم في طرابلس، وهو نفته الأخيرتان.
كما تراجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، اليوم الأربعاء، عن تصريح سابق للصحفيين، قالت فيه: “ندرك أن هناك ضربات جوية شنت في الأيام الأخيرة من قبل الإمارات ومصر” في ليبيا.
وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء أمس الثلاثاء: “التعليق اليوم (أمس الثلاثاء) بشأن ليبيا، كان يقصد به الإشارة إلى دول أفادت تقارير بأنها شاركت، وليس الحديث عنها”.
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق) حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية “فجر ليبيا” في طرابلس “إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة”.
وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء “عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي”.
والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة الحاسي ورئيس أركان الجيش العبيدي.
