جانب من اجتماع اللجنة الشعبية لمقاطعة بضائع الاحتلال في نابلس
اخباريات: ناقشت اللجنة الشعبية "المصغرة" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة نابلس أمس في اجتماع لها عقدته في مقر جمعية المرأة العاملة بالمدينة، ناقشت خطة العمل الخاصة بالثلاثة أشهر المقبلة، كما تناول المجتمعون العديد من القضايا ذات العلاقة. وفي بداية الاجتماع أوضح المجتمعون بأن اللجنة والتي ترفع شعار (قاطع .. لا تنتظر) هي جسم تنسيقي بين مختلف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني وهيئاته وقواه السياسية وأفراده الذين يعملون في مجال مقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة نابلس. وأنها جزء من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "BDS" بهدف إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ونموّه، مستندة في ذلك إلى تراث شعبنا وتجاربه الوطنية. وشدد المتحدثون على أهمية رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين المؤسسات المنضوية تحت إطار اللجنة، والعمل على دعم المنتج الوطني من خلال دعوة المصانع المحلية للقيام بعروض وتسهيلات خاصة للمحلات التجارية التي تقاطع منتجات الاحتلال، وتنظيم زيارات ميدانية للمحلات التجارية والمصانع الملتزمة بالمقاطعة. وأكد المشاركون بأن اللجنة تريد تعزيز ثقافة المقاطعة في المجتمع من خلال القيام بحملات توعوية في الشوارع والمدارس والجامعات ودور العبادة وزيارة البيوت، وعقد لقاءات مع لجان الدواوين وإطلاق العنان للمبادرات الشبابية والشعبية في هذا المجال الوطني الهام. وشدد المشاركون على ضرورة الضغط على الجهات الرسمية للقيام بدورها المطلوب ودعم الحملات الشعبية. هذا وضمّ الاجتماع كل من إياد العنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس، خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، سمر هواش من جمعية المرأة العاملة، مهند الرابي رئيس جمعية صنّاع الغد، فاتنة أبو زعرور من جمعية المرأة العاملة، محمود أبو شمط ومحمد دويكات من مجموعة "إدعم احتلالك"، محمد خنفر من حملة "بادر" لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، والمحامية منار سامر المصري.
