اخباريات - نابلس: قال مركز بيسان للبحوث والإنماء في تعقيبه على ما ورد في وكالات الأنباء المحلية، أمس الأول، نقلا عن صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، بأن وزير الطاقة والمياه الاسرائيلي "سيلفان شالوم" يشترط موافقة الجانب الفلسطيني على عدة مشاريع مياه للمستوطنات اليهودية مقابل تزويد مدينة روابي بالمياه. وقال المركز في بيان صحفي تلقته "اخباريات" بأن روابي أكبر استثمار في التاريخ الفلسطيني برأس مال يناهز البليون دولار أمريكي تم تأسيسه على أساس الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني (شركة مسار) وشركة ديار القطرية، إلى حين انسحابها الاسبوع الماضي، بما يفتح الباب على مصراعيه أمام أزمة في تمويل المشروع...
واضاف المركز: ليس سراً أن ما يريده المستثمر هو تحقيق الربح مهما كلف الثمن. ولكن بعض رأس المال الفلسطيني لعابه يسيل طمعاً في تحقيق الثروات، يدرك غريزياً أن رضا الاحتلال هو المدخل الصحيح للاستثمار الآمن والمريح. ولذلك فإن بعض هؤلاء من رجال الاعمال يتحدث في العلن عن التعاون مع "إسرائيل" وقطاع الأعمال فيها: "تستفيد الشركات الإسرائيلية بما قيمته عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من مبيعاتها لروابي."[i] ويضيف نفس الرجل أنه لا مشكلة لدية أبداً في التعاون بين الشعبين، وأنه ليس ضد التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل" بل إنه يظن أن فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي أمر خاطئ. والواقع كما يقول الرجل أن الإسرائيليين يأتون إلى الموقع ويتعاملون مع الفلسطينيين ويدركون أنه لا يوجد مخاطر في ذلك. ليس مفاجئاً بالطبع بعد هذا الوضوح في اتجاه التطبيع الاقتصادي والسياسي أن تدين ال BDS في العام 2012 هذا الرجل بتهمة التطبيع.
لكن المواطن الفلسطيني لا بد أن يتعرض لصدمة فعلية عندما يعلم أن مستشار "روابي" القانوني اختير من بين المحامين جميعاً ليكون موظفاً سابقاً في مكتب "أرييل شارون" راعي الاستيطان وصاحب العصا الأشد غلطة التي طالما اكتوى بنارها أبناء شعبنا في كل مكان. يؤكد محامي روابي موظف شارون السابق دوف ويسغلاس Dov Weisglass أن السلطات "الإسرائيلية" ترى إلى مدينة روابي بوصفها المقولة النقيض anti-thesis للعنف والتطرف. هل تقود مثل هذه المشاريع إلى التطبيع والتعاون والتعايش؟ يرد مستشار روابي القانوني بوضوح تام: "نحن نقوم بعمل ضخم من أجل دولة إسرائيل."
روابي مدينة تراعي البيئة!!، يوجد فيها صحن تلفاز مركزي!!، ولا يوجد خزانات ماء فوق البيوت. وفيها مطاعم ومساجد، وكنيسة، ومسرح ضخم يتسع ل 15000 شخص. وقد تم الانتباه عند إنشائها إلى تجنب الثغرات والعيوب التي تعتور مثلها الأعلى "مستعمرة مودعين". ذلك أنه عندما بدأ رجل الاعمال ذاك التخطيط لإنشاء مشروعه الإسكاني، اصطحبه المهندس "الإسرائيلي" "موشيه سفدي" في جولة داخل مستوطنة مودعين. ولا بد أن علينا من هنا فصاعداً أن نعتاد على مشهد المستوطنة بوصفه مشهداً عادياً وجميلاً ما دامت روابي 1"" قد أسست على هدي مستوطنة جارة!!، فلا بد أن روابي "2 " التي يفكر فيها نفس رجل الاعمال ستكون على غرار مستوطنة جارة أخرى؟؟!؟!؟!.
تصرح "الحكومة الإسرائيلية" بأنها ليست ضد روابي، وأنها تدعمها بقوة. ولكن هناك مشكلة في إيصال المياه نجمت عن عدم تعاون شداد العتيلي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، فيما يخص المياه والمستوطنات. لعل من المفيد أن نذكر هنا أن هذا الرجل قد ترك منصبه في آب من العام الجاري، أي قبل شهر تقريباً. وعين مكانه مازن غنيم .[ii]
ينفي "الإسرائيليون" أنهم يعاقبون المدينة لأسباب تتصل بحكومة الوحدة بين فتح وحماس. ولكن محامي روابي "ميلر" يؤكد أنه لا يوجد سبب آخر. إن روابي تستعمل من بين أمور أخرى ورقة ضغط سياسية على السلطة بغرض دفعها إلى الإذعان لأية مطالب تعن في بال السلطات الاحتلالية. ولكن رسالتها العامة والإجمالية لا تخطئها العين: إنها استثمار رأس مالي يهدف إلى الربح بتكلفة التطبيع السياسي، والاقتصادي، والنفسي، والمعماري. لكن هذا ليس خدمة للشعب الفلسطيني لا في مجال الإسكان، ولا في مجال خلق الفرص، ولا غيرهما. إنه ربح صاف، للاحتلال، وبالطبع للرأسمال المالي الفلسطيني الذي يستثمر في كل شيء وفي أي شيء يدر الربح دون خطة وطنية من أي نوع. ولسنا نقول هذا من عندياتنا، ذلك أن رجل الأعمال ذاته يقول بنفسه إن شركته تعمل في الصحافة، والرهن العقاري، والبنوك، والزراعة، والبناء، والهاي تك، وكل ما تصل إليه يديه مما يمكن أن يخلق القيمة الفائضة، وعلى أي نحو ممكن.
لسنا هنا في مواجهة مشروع يخدم الاقتصاد الفلسطيني المنتج، ناهيك عن التحرر الاقتصادي أو السياسي، إننا في مواجهة مشروع استثماري خاص في سبيل أرباحه لا يأبه لأية أثمان وطنية وتحررية.
وطالب مركز بيسان في بيانه بما يلي:
1. أن هذا المشروع التطبيعي يضع القطاع الخاص الفلسطيني أمام ضرورة توضيح رأيه بكل وضوح بكل ما يتصل باشكال التطبيع مع المحتل، وان يتحمل مسؤولية ذلك.
2. على السلطة الفلسطينية تقع المسؤولية الاولى في أن تعمل على وقف مثل هذه المشاريع، وأن لا تكون غطاء لها ولأرباح المستثمرين حتى على حساب القضايا الوطنية، وان هذا ناتجا عن سياسات السلطة التي تغفل وجود الإحتلال.
3. نهيب بكل المؤسسات، والقوى والفعاليات الوطنية، اخذ موقف وطني ومجتمعي موحد إزاء هذه المشاريع التطبيعية.
4. إن "التنمية" وفي ظرفنا المحتل، تتطلب شروط التخطيط المشترك ما بين القطاعات الفاعلة وتضع نصب عينيها فك أشكال الإرتباط مع المحتل.
