اخباريات - عمان - نهاد الطويل: تابع مركز دافع للحريات وحقوق الانسان باستهجان موقف الحكومة الاردنية إزاء حادثة تسمم عائلة فلسطينية من محافظة الخليل - من اربعة افراد - في احد المنتجعات بالبحر الميت اسفرت عن وفاة الأم وطفلها. وأدان المركز استهتار الحكومة بأبسط حقوق الانسان، وهو الحق في الحياة، والذي كرسه الدستور الاردني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الممكلة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، معربا عن دهشته لقدرة الحكومة على تجاهل مأساة انسانية هزت الرأي العام الاردني.
وقال مركز دافع في بيان أصدره السبت ' بعد الاطلاع على التقارير الطبية الاولية تبيّن أن الطفل عزالدين العويوي ووالدته توفيا جراء اصابتهما بالتسمم الغذائي بعد تناولهما وجبة غذائية في فندق هوليدي ان في البحر الميت الثلاثاء الماضي، حيث توفي الطفل يوم الاربعاء اثناء نقله الى مستشفى خاص في العاصمة عمان، وتوفيت والدته في اليوم التالي، فيما وصفت حالة باقي افراد العائلة المصابة وهما الاب وطفلته بالمتوسطة'.
وحمل 'دافع' المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء، ومديريات الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل ووالدته لعدم اتخاذهم الاجراءات الرقابية الوقائية الكافية لضمان سلامة الغذاء الذي تقدمه المطاعم في الفنادق لزبائنها، لاسيما ان التقرير الاولي للجهات الطبية الرسمية اشار الى تسبب بكتيريا من نوع 'باسيليس' في وفاة عز الدين ووالدته. كما أدان التقصير الذي بدا في اسعاف وعلاج المصابين والذي تتحمله إدارة الفندق التي تهاونت في انقاذ حياة الطفال ووالدته. وطالب مركز دافع بالاسراع في اعلان نتائج التحقيق في الحادثة المؤسفة، وتحديد الجهات المسؤولة عن وفاة الطفل ووالدته واصابة باقي افراد العائلة، ومعاقبتها بما يتناسب وحجم الجريمة البشعة تحقيقا لمبدأ العدالة . الى ذلك، اشاد المركز بإيعاز نائب عام عمان القاضي زياد الضمور لمدعي عام الشونة الجنوبية بمباشرة التحقيق بوفاة الطفل ووالدته، مطالبا بعرض نتائج التحقيقات أمام الرأي العام الاردني.
كما اشاد 'دافع' بالوعي الانساني الذي اتسمت به وسائل الاعلام والصحافة الالكترونية والصحافة المجتمعية في تغطيتها الحادثة وكشف تفاصيلها للرأي العام من خلال تسليط الضوء على قيمة الانسان وحقه في الحياة.
وفي ختام بيانه، دعا مركز دافع للحريات وحقوق الانسان, الحكومة الى إتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لضمان حق الانسان في الحياة وسلامة شخصه ، مطالبا في الوقت ذاته بإلزام الفنادق والمنشآت الكبرى بإنشاء قسم طبي خاص مجهز بالكوادر والمعدات الطبية وسيارة اسعاف لحالات الطوارئ تجنبا لتكرار الحادثة الأليمة.
