كتب / ساهر الأقرع: معظم مقالات الكتّاب في الصحافة الفلسطينية تنتقد أداء الأجهزة الأمنية او المؤسسات الحكومية بشكل حاد ولافت، ولهذه الحالة سببان جوهريان.
السبب الأول: أن أداء معظم الأجهزة الحكومية فعلا ضعيف، ويستوجب الانتقاد، لا الإشادة بلمح إيجابي استثنائي، ما بين ركام إخفاقات وتجاوزات تستوجب المطالبة بالمعالجة، والكتاب كما أعضاء المجلس التشريعي - ليس بيدهم إلا الحديث عن الخلل والمطالبة بإصلاحه لا تنفيذ الحلول.
السبب الثاني: من الطبيعي أن تلفت نظر الكاتب الأمور السلبية التي تستوجب المعالجة بينما الأداء الجيد هو الأمر الطبيعي المتوقع من مدراء وموظفي قسم ( مكافحة جرائم الأموال)، التابعة لجهاز الأمن الداخلي، كأمانة يجب القيام بها دون انتظار إشادة إعلامية.
من هذه المنطلقات فإن معظم مقالاتي تنتقد أوجه القصور المسموح للكتاب بانتقادها، مع السعي إلى أن تكون انتقادات موضوعية، بعيدا عن الإثارة والشخصنة والانتقائية، وتقديم مقترحات وبدائل من وجهة نظري طبعاً.
اليوم سأخالف هذه القاعدة العامة من الانتقاد إلى الإشادة، حيث زرت مقر (مكافحة جرائم الأموال) قبل حوالي 11 يوم في مدينة غزة مع احد الأصدقاء، وبعد خروجي من المقر وقد لفت نظري منذ البداية أن استقبال المشتكين و المراجعين يستمر إلى الثالثة بعد الظهر مع تقديم الخدمات والمساعدات والحزم الكبير في الشكاوي المقدمة لهم من قبل الجمهور، لم يكن مع صديقي موعد، شرح إلي المسؤولين في القسم كيف تعرض الي عملية نصب واحتيال بطرق إبداعية جدا، وفورا تم استقبال شكوى صديقي بمرونة عالية، وكنت أتوقع أن يستغرق البحث في الشكوى شهر او شهرين او أكثر من ذالك بكثير، ولكن ما ذهلني انه خلال أقل من 10 أيام تم استدعاء صاحب الشكوى والمشتكي ضده.قرارات حازمة بحق المشتكي ضده وحبسه علي الفور، وهذا يستحق ان أتقدم برسالة شكر لهم.
هناك عدة جهات حكومية بدأت تطور خدماتها بشكل ممتاز وليست "مكافحة جرائم الأموال" وحدها، لكن الذي جعلني أتحمس للكتابة عن قسم "مكافحة جرائم الأموال" هو أني تذكرت تنفيذ الشكاوى ببطء شديد قبل عدة سنوات والتأخير في إنجاز شكاوى المواطنين فرأيت أن هذا التطور السريع يستحق الإشادة والمطالبة بمزيد من التطوير وتقديم الخدمات للناس وفق القانون، ولا بد ان يحاكم ويعاقب كل من تسول له نفسه بممارسة النصب والاحتيال علي الناس.
شكراً لمسئولي وزارة الداخلية و قسم "مكافحة جرائم الفساد" والعاملين فيها، الذين يستحقون كل الشكر والتحفيز المعنوي والمالي على هذا التطور اللافت في خدمة المواطنين.
