كتب – عمر عفانة *: المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل ألأعلام بشكل عام يقرأ حالة تردي وترهل واضحه في متابعة ملف الجرحى الفلسطينيين وذلك من خلال تكرار مناشداتهم وبحثهم عن مستوى حياة كريمة تليق بهم كجزء من الحركة الوطنية وركيزة اساسية من ركائز الثورة الفلسطينية على مدار سنوات النضال الوطني الفلسطيني , الأمر الذي يشير بأن هذا الملف بات يشكل عبئأ مجتمعيأ ثقيلأ لا سيما وأن هذه الفئة تعاني من عدم وعي الحكومة لمدى احتياجاتهم وتلقي بهم على المؤسسات ألأجتماعية والخيرية, وتتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه هذه الشريحة التي هي الأكثر حساسية لما لها من خصوصيات صحية وعلاجية تنعكس على حياتهم العامة وعلى الأسرة بشكل خاص. وقد تظن الحكومة أنها وبما تقدمه من فتات الرواتب تغطي احتياجات الجرحى وعوائلهم، وقد أغفلت أن الجريح وخاصة الذين يعانون من إعاقات جسدية لا يستطيعون القيام بأي عمل اضافي قد يسهم في توفير لقمة العيش بكرامة, وبالتالي هو مجبر ان يتعايش مع فتات الرواتب بالحد تحت ألأدنى ليبقى جرحه ينزف كل يوم, هذا بالإضافة الى التقصير الواضح بتغطية العلاجات المستديمة في مراكز صحية تلائم متطلبات الحالة الصحية للجريح, وتكتفي الحكومة الموقرة بالمراكز الصحية الحكومية والتي تفتقر وبحسب امكانياتها لمتابعة وعلاج هذه الحالات, وبالنظر الى نسبة التحويلات فإن الجرحى لا يحصلون على حقهم بالمقارنه مع الحالات المرضية ألأخرى, وتتغاضى عن خصوصية الجرحى وهم في ألأغلب من الطبقة الفقيرة في المجتمع, ولم تترك لهم مساحتهم التي تليق بهم وبدمائهم التي نزفت وتهدر كرامتهم على أبواب اصحاب القرار ومعاملتهم كحالات اجتماعية، ينظر لها من منظور رفع العتب, الأمر الذي يجعلهم يلجؤون الى المناشدات عبر وسائل الأعلام ومواقع التواصل الأجتماعي يشكون حالتهم وظروفهم ويكتسبون التعليقات المعنوية، ثم تطوى الصفحة، ويبقى الوضع على ما هو عليه, ويتجدد النزيف بينما يتضاعف الأهمال ,ومن المؤسف والمخجل أن بعض اصحاب النفوذ والمواقع القيادية المتقدمة يجعلون من هذه الفئة سلعة اعلامية يروجون انفسهم على ظهرها، ويتملقون أمام الكاميرات، وهذا ما لا يطيقه الجريح الذي قد يتعرض لإنتقادات شديدة فيما لو افصح عن ألمه وسوء معاملته وتردي وضعه المادي الأمر الذي ينعكس على نظرة المجتمع اليه ويعتبره حالة اجتماعية, وفي مقام آخر يستخدم هؤلاء نفوذهم لتمرير معاملات لمن يروق لهم من دائرة علاقاتهم التي ترتبط بمصالحهم الشخصية، والتي غالبا ما تكون بهدف الاكتساب وليس الأحتياج كما هو حال الجريح, ومن خلال المناشدات اليومية للجرحى بشكل عام، ندرك هذه الحقيقة المؤلمة، والتي لا يختلف عليها اثنان, وهذا يكشف مدى ما تتعرض له فئة الجرحى من اهمال واقصاء واعتبارهم موتى مع وقف التنفيذ. وعليه فان الحكومة ترتكب جريمة كبرى اذا ما واصلت اهمال هذه الفئة، وتشارك بشكل فعلي في قتلهم البطيء. بقي القول أن مؤسسة الجرحى تعمل ضمن الأمكانات المتاحة لها، وهي معفاة من المسؤولية, فهذه مسؤولية الحكومة وسياستها التعسفية بحق جرحى الثورة الفلسطينية.
