القاهرة / وكالات / كشف تسريب صوتي خطير بثته “قناة مكملين الفضائية” مساء الخميس لأعضاء بالمجلس العسكري عن اتفاقهم على تكييف قانوني لاعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي لجعله محبوسا في سجن تابع لوزارة الداخلية، لا في منشأة عسكرية. وجاء في التسريب أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري طلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تزوير أوراق لجعل المنشأة العسكرية التي تم اعتقال مرسي فيها بعد 3 يوليو منشأة مدنية بناء على طلب من النائب العام، مؤكدا لابراهيم أنه يمكن اصدار قرار بتاريخ قديم، وينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ قديم كما كان يفعل المجلس العسكري قبل مرسي. وجاء في التسريب أن اللواء شاهين طلب من قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي تحويل إحدى المنشآت العسكرية في أبو قير بالاسكندرية، الى منشأة مدنية تابعة للداخلية حتى يكون حبس مرسي قانونيا من 3 / 7 وحتى نقله الى سجن “طرة”، ولا يتسبب هذا الأمر في افساد القضايا الملفقة لمرسي. وطلب شاهين من قائد البحرية ببناء سور حول المنشأة العسكرية وكتابة “يافطة عليه” على أنه منشأة تابعة لوزارة الداخلية، حتى لا يزعم أحد أن الجيش اعتقل مرسي في إحدى منشآته. وقال الفريق محمود حجازي رئيس الاركان الحالي والذي ان يشغل وقتها مدير للمخابرات الحربية إن محامي بـ 2 جنيه يمكن يبوظ الليلة كلها، لأن لو عندنا استشارات قانونية صح، مكناش بنلم جثث، حسب قول حجازي في التسريب. أسامة مرسي: جريمة مكتملة الأركان من جهته اعتبر أسامة مرسي ابن الرئيس المعزول مرسي– في مداخلة مع “الجزيرة مباشر مصر – التسريب جريمة مكتملة الأركان، تدل على أن الرئيس حبس أكثر من عشرين يوما بصفة غير قانونية. د. أيمن نور أكد في مداخلة مع “الجزيرة مباشر مصر” أن التسريب صحيح والصوت الوارد في التسريب هو صوت ممدوح شاهين الذي يعرفه منذ سنوات. وأضاف نور أن التسريب يحتم إطلاق سراح مرسي فورا، لأن كل الاجراءات التي تم اتخاذها ذده باطلة. التسريب الأخير يطرح مزيدا من التساؤلات الحائرة: من يقف وراء هذا التسريب. ولماذا الآن؟ وهل يكون مقدمة للإطاحة بأشخاص يراد التخلص منهم؟
