دمشق -دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقف عن العبث بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتوقف عن تداول مشاريع قرارات في مجلس الأمن تمس هذه الحقوق وتنتهكها بشكل صارخ وخطير.
وقال ناطق باسم الجبهة ان الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي كان الوصول إلى قرار دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران(يونيو) 67، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وقيام هذه الدولة، ضمن سقف زمني ملزم لا يتجاوز السنتين، يتم خلالها تفكيك ورحيل الاحتلال والاستيطان. وليس كما يجري الآن، للبحث عن مدخل لاستئناف المفاوضات لوضع سقف زمني معين، يعيد القضية الفلسطينية إلى الدوران مرة أخرى في الحلقة المفرغة، ويهبط بالسقف السياسي للقضية الوطنية وحقوق شعبها، في خطوات كبيرة إلى الوراء، مقارنة مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، تاريخ 29/11/2012 .
ولاحظ الناطق باسم الجبهة ان المشروع المتداول الآن في مجلس الأمن، فضلاً عن انه بات يبحث عن مدخل لاستئناف المفاوضات، وليس لإلزام الاحتلال بالرحيل، فانه يحمل في طياته تنازلات خطيرة،
■ يتحدث عن القدس عاصمة لدولتين، بدلاً من القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.
■ يشير إلى الحدود بطريقة غامضة ويدعو للمرة الأولى من على منبر الشرعية الدولية إلى تبادل للأرض، ما ينسف حدود 4 حزيران 67، ويشرع الباب أمام الاستيطان.
■ الحديث الغامض عن الاستيطان، وعدم النص بوضوح عن وقف شامل للاستيطان، بشكل اعترافاً ضمنياً بحق اسرائيل في ضم الكتل الاستيطانية.
■ حمل المشروع تنازلاً خطيراً عن حق العودة للاجئين حين تجاهل القرار 194، الذي أعادت الجمعية العامة التأكيد عليه في دورتها الاخيرة، بالتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
في السياق نفسه حذر الناطق باسم الجبهة من المداولات التي لم تتوقف حتى الأن، باتجاهات تهدف إلى تهبيط سقف المشروع بذريعة عدم الاصطدام بالفيتو الأمريكي، وقال إن هدفنا ليس ارضاء الولايات المتحدة، بل صون حقوق شعبنا والكفاح من أجل تحقيقها وتجسيدها في دولة مستقلة وضمان حق العودة.
ودعا الناطق باسم الجبهة مجدداً في ختام تصريحه الى التوقف عن العبث بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف واحترام هذه الحقوق والالتزام بها واحترام التوافقات الوطنية كما وردت في بيانات وقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، خاصة دورته الاخيرة في 24/4/2014 والالتزام بها.
