غزة: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد بحظر كتائب الشهيد عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، وإدراجها كمنظمة إرهابية ، و اعتبار كل من ينتمي إليها عنصراً إرهابياً.
واستند مقيم الدعوى، إلى مزاعم تورط كتائب القسام في عمليات ارهابية، وزعم مقيم الدعوى إلى أن كتائب القسام هى الجناح العسكرى لحركة حماس ومتورطة فى العمليات الإرهابية داخل البلاد ومستغلين الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتهم الإرهابية وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة وترهيب المواطنين فى العمليات الإرهابية والتى تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقراره "على حد تعبيره.
و اعتبر محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار محكمة استئناف الأمور المستعجلة المصرية التي اعتبرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منظمة إرهابية، هو قرار متسرع وعشوائي وغير واقعي وغير مبني على حقائق ومرفوض ويتناقض أصلاً مع الموقف الرسمي المصري الذي أبلغ الحركة في لقاءات سابقة بأن القسام ليس له أي دور في ما يجري في مصر.
وقال الزهار في تصريحات صحفية :" ان هذا القرار مسيس ومحاولة لتغطية الفشل الأمني لما يجري في سيناء لذلك يزجوا أطراف خارجية فيه. مطالباً السلطات المصرية بسحبه فوراً كون القرار هو سياسي بحت لا علاقة له بالقضاء. لافتاً إلى أن القضاء المصري قضى سابقاً بعدم اختصاصه بهذه القضايا.
وأضاف الزهار، ان هذا القرار ناتج عن الحملات التي يقودها إعلاميين مأجورين كأحمد موسى، ومنهم من هو عميل لإسرائيل. مطالباً السلطات المصرية بعدم السكوت عليهم وأن لا يتركوهم.
وفي ذات السياق قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح على صفحته عبر "الفيس بوك" اليوم السبت، "ترفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة المصرية بإدراج كتائب القسام كمنظمة إرهابية، وتعتبره قراراً مسيساً وخطيراً ولا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد على رفض حركته الزج باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي.
وأكد أن كتائب القسام هي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها.
