من زمان كتبنا عن طبيعة عمل ألمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية وألاتحادات ، وقلنا في حينها وبناء على ما يقال في الجمعيات التأسيسية لها أن الهدف من انشائها ليس تحقيق الربح وفتح ووصع أرصدة بنكية في الحسابات لهذه الجمعيات ، وهي تسجل على هذا ألأساس في كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الأجتماعية ، وينص النظام الأساسي لهذه المؤسسات والجمعيات ( على أنها مؤسسة اجتماعية خيرية تهدف الى تسهيل تقديم الخدمات لفئات معينة في المجتمع ، وليس بهدف تحقيق الربح).
ولكن ولأن المعايير والمكاييل في وطننا العزيز مشقلبه ، وما بتعرف لها كوع من بوع ، ولأن لا رقابة على أداء هذه المؤسسات ، تجد أن الأمور صعبة ومعقدة ولا تصل الخدمات للمستحقين أو الباحثين عن خدمات هذه المؤسسات الا بطلوع الروح ، وبعد جهد وعناء وتعب ، والأدهى والأكثر مرارة أن بعض هذه المؤسسات تطلب رسوم مقابل الخدمات ، بس مش بعقل ، ليش مش بعقل ، لأن الرسوم في مثل هذه المؤسسات يقتضي واقع الحال ان تكون رمزية ، لا تجارية ولا سياحية ، كما يحصل في بعض هذه المؤسسات التي تعمل على اساس مبدأ ( العلاج السياحي ) ، وحابب أذكر هذه المؤسسات أن العلاج في بلدنا بعده ما وصل لهذا التطور.
قد نتفق مع فرض بعض الرسوم من أجل تحقيق ما يسمى التكاليف التشغيلية ولتحقيق مبدأ الاستمرارية لهذه المؤسسات ، ولكم من المعيب أن بعض هذه المؤسسات تطلب 10 اضعاف التكلفة المتعارف عليها في السوق ، اذا جاز التعبير ، مقابل الخدمات التي تقدمها لطبقة تكاد تكون في معظمها من المتوسطة او دون ذلك ، وكل الأحترام لعدد كبير من المؤسسات التي بقيت ملتزمة بالأهداف التي أسست لأجلها ، ونفسي أذكر بعضها ، ولكن من باب الموضوعية أعتذر.
الداعي لهذه الكتابة أن عدد من أولياء امور بعض الأطفال ممن يعانون من اعاقات في النطق او السمع او الحركة يراجعون مؤسسات ، من غير الخيرية ، لعلاج أولادهم الصغار في السن ، بالمناسبة علاج هؤلاء ألاطفال مضمون ومكفول بالقانون ، ويجب أن تغطيه الدولة ، على أنن هذه المؤسسات تطلب ولبدء الفحص فقط ، مبلغ مكون من 3 أرقام ، وللمراجعة نفس الأمر ، وهؤلاء ، أعني أولياء ألامور يشكون من ضيق الحال ، أو عدم نزول الراتب ، ويصابون بلأحباط الشديد من ما يواجهونه من مثل هذه المؤسسات.
هام وعاجل يرجى الرجوع الى المواد 2 و 6 و 10 في قانون حقوق المعوقين رقم 4 للعام 1999 ، والرجوع الى قانون الصحة رقم 20 للعام 2004 المادة 4+5+53 ) ، كما يرجى التكرم بقراءة قانون الطفل الفلسطيني للعام 2004 وتعديلاته للعام 2012 وأخص المواد 6 و7 والتركيز على المادة 8 والمادة 11 ، والباب الرابع بدءا من المادة 22 )
الحل ، ومن باب الشفافية والمسؤولية أن تقوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية بكشف المستور والأعلان عن أسماء هذه المؤسسات ، والتي هي كبقية الدكاكين التي تتسلق على القضايا العامة والخدمات المجتمعية لذوي الدخل اللي أقل من المحدود.
