اخباريات: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله ما يلي:
أولا - تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب اسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء.
ثانيا - أن تدفع اسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الاشهر 12 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الاول وشباط من العام 2015.
ثالثا - أن يتم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 اذار دون أي خصم يذكر.
رابعا - من المتوقع والمفترض صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.
واكد الحمدالله ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت .
ووجه رئيس الوزراء التحية والشكر للموظفات والموظفين الذين صمدوا في الأشهر الماضية ودافعوا عن الحقوق الفلسطينية والموقف الوطني، داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه المصلحة العامة.
يذكر أن اسرائيل وافقت خلال اجتماع ترأسه من الجانب الفلسطيني اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية على تسديد المستحقات الضريبية للسلطة عن الأشهر ديسمبر 2014 ويناير وفبراير 2015 بخصميات التي تتدعيها اسرائيل للكهرباء والشركات الخاصة اما شهر آذار/مارس سيتم تسديدها بدون خصميات.
