غزة: اعلن أعلن جمال نصار، النائب عن كتلة حماس البرلمانية ورئيس لجنة الموازنة لدى الكتلة ذاتها، أن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون ضريبة التكافل الاجتماعي.
بينما أكد وكيل المالية في غزة يوسف الكيالي، أن قانون ضريبة التكافل لا يزال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي، وأنه لم يطبق نهائياً ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند، علماً أن عدداً كبيراً من التجار أكدوا أنه تتم جباية هذه الضريبة مباشرة فور وصول بضائعهم إلى معبر كرم أبو سالم.
وقال نصار في تصريحات صحافية، أمس: إن المجلس لن يتراجع عن إصداره قانون «ضريبة التكافل الاجتماعي» في قطاع غزة لمساعدة الفقراء والأسر المستورة، رغم معارضة المواطنين والتجار الكبيرة للقانون.
وتابع: «قانون التكافل تم إصداره بصورة رسمية، وهدفه الأساسي التخفيف من معاناة الفئات الفقيرة في القطاع، والمساعدة في الحد من نسبة الفقر والبطالة بعد أخذ نسب معينة من التجار والأغنياء لصالح الضعفاء والعمال والفقراء والعائلات المستورة وبعض الفئات الأخرى التي أهملتها حكومة التوافق، وستستثني ضريبة التكافل الطحين والدواء والأساسيات الأخرى، وسيتم فرضها على السلع والخدمات الكمالية، والتبغ ومشتقاته، والشركات المساهمة العامة التي تحقق أرباحاً تزيد على مليون دولار سنوياً؛ لضمان مشاركة القطاع الخاص في حل أزمة البطالة والفقر، وذلك من خلال إعادة توزيع الثروة بين المواطنين، وأن العمل بهذا القانون محدد بفترة زمنية هي من 01 نيسان 2015 حتى 31 كانون الأول 2015».
