اخباريات: تحسس وزراء أردنيون رؤوسهم عقب إقالة وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي، وإحالة جنرالين من الوزن الثقيل على التقاعد، خصوصا مع كون الإقالات جميعا سُبّبت بـ” تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها”، ما يعني ببساطة “حرق الشخصيات الثلاث المذكورة على المستوى الشعبي والوطني” وفق مراقبين.
طريقة الاطاحة بالثلاثي المعروف بتعنّته في الصالونات السياسية و”انقطاع التنسيق بين الأطراف” فيه، جاءت على نهج “ليكونوا عبرة لمن يعتبر” الأمر الذي جعل بؤرة ساخنة في الأردن كمحافظة معان الجنوبية تحتفل عقب القرار الاحد وتوزّع الحلوى في الشوارع.
مدينة معان والتي يرجّح السياسيون أنها كانت “ورقة التوت” الأخيرة الساترة على تضخم اشكالات التنسيق خلف الكواليس، بدت مبتهجة ليل الاطاحة بالثلاثي، خصوصا وهي التي عاشت اقتحامات “مخفقة” للقبض على مطلوبين، وتدمير ملكيات خاصة، اوصلت السكان للخروج للشارع، باتت اليوم تعلن حتى عبر جهادييها ان “قلوبها اثلجت” بالاطاحة بالثلاثي..
الحديث عن الجنرالات الثلاث وتعقيدات ازمة معان يشير بطبيعة الحال الى افتقاد للحكمة وفق مراقبين للمشهد تحدثوا امام “رأي اليوم” عن كون العودة للبطش الأمني يضيّع الحالة الفريدة التي ثبّتها الاردن بين دول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية وترسيخ السلطات الامنية المحلية لمفهوم “الامن الناعم” الذي استطاع تمرير الأردن بين حقل الغام “الربيع الدموي” في العالم العربي بكلّ تفاصيله المشؤومة.
نشر المعانية لصور بيوتهم مهدّمة نتيجة المداهمات، إلى جانب مطالبات كركية (من محافظة جنوبية ايضا) بوضع حد للاعتقالات التي نتجت عن مطالبات الموظفين بجامعة مؤتة بتحسين اوضاعهم، لفتت الانظار الى ان الجنوب يلتهب بينما ينشغل ثلاثي الامن باشكالات شخصية “فاحت رائحتها” كما يقول سياسيون معروفون.
ومن المعروف لدى الاردنيين والخارج ان محافظة كمعان تعدّ ساخنة بالنسبة لتواجد الكثير من مناصري ومريدي التنظيمات الجهادية، في حين باتت الكرك تتمتع بمكانة وجدانية لدى الاردنيين كونها مسقط رأس شهيدهم الطيار معاذ الكساسبة، ما جعلها “محجّا” لكثر ممن “تذكّروا المحافظة”، الامر الذي لفت الانظار اليها في الاشهر الماضية.
ملفات المحافظتين لم تكن وحدها وفق المحللين المؤثرة بالاطاحة، فالشاب الاردني الذي قضى “بالتعذيب” في مركز امن بإربد، وسبّبت وفاته توقيف 4 ضباط من الامن كانت سببا اضافيا أيضا.
كل الحديث عن الاسباب، يعتبره المحللون اليوم “اضاعة وقت” بالنسبة لرسالة ذات “صوتٍ مدوٍّ” كالتي وجهها ملك البلاد هذه المرة، خصوصا وهو شخصيا قد لاحظ الخلاف بين الثلاثي وكونهم يحيون “قطيعة” شخصية أدت بالمنظومة الامنية للتباعد والعيش ضمن عدد من الجزر غير المتّصلة ببعضها ابدا وهو ما يدفع ثمنه المواطن كما انعكس على شعبية حكومة الدكتور عبد الله النسور ككل.
وأعلن رئيس الوزراء النسور، في بيان الاحد، ان وزير الداخلية تقدم باستقالته بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها، الامر الذي بدى مفاجئا للجميع بما فيه الوزارة، ويرجّح ان الارادة الاصلية في القصة كانت من العاهل الاردني ذاته خصوصا وقد جاء في كتاب “قبول الاستقالة توجيها للحكومة “بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه”، وهو ما يظهر عدم رضا واسع من الادارة العليا للبلاد على اداء المنظومة الامنية في البلاد.
واعلن التلفزيون الاردني مساء الاحد احالة مدير الأمن العام الفريق الأول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن احمد علي السويلميين على التقاعد.
واستلم نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات حقيبة وزارة الداخلية بالوكالة، ما فتح الباب أمام التأويلات عن شخصية الوزير القادم، بينما ذهب محللون لاعتبار عدم تعيين بديل كمسمار في نعش الحكومة الحالية والتي توعّدها النواب بطبيعة الحال في الدورة المقبلة، نتيجة تلويحها بقرار رفع سعر الخبز.
الشخصيات الوطنية في المرحلة الحالية تكاد تكون “معدومة” لمنصب بحساسية وزارة الداخلية، إن تم استثناء طرح تعيين وزير من النواب، وهو ما قد يكون المرشح الابرز له الوزير الاسبق المهندس سعد هايل السرور، والذي عرفت فترته كواحدة من انجح فترات الوزارة.
