اخباريات - رومل السويطي: ناشد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا" المهندس علي إبراهيم هليل 30 عاما من قرية قريوت بمحافظة نابلس، الجهات الرسمية ذات العلاقة مساعدته في حل إشكالية معقدة يعيشها منذ حوالي عام بعد تعرضه لسرقة حقيبته قبل حوالي عامين في رام الله، وفيها جهاز "لاب توب" وجواز سفر فلسطيني، ودفتر شيكات. وقال هليل لـ"اخباريات" بأنه قام فور تعرضه للسرقة بإبلاغ الشرطة، مستذكرا بأن أحد أفراد الشرطة حضر معه إلى مكان الحادث لمشاهدة إحدى الكاميرات الموجودة بالعمارة، وطلب منه متابعة الكاميرا وسيذهب لشراء سجائر لكنه لم يعد نهائيا للمتابعة، كما قام هليل بحلف يمين في المحكمة، وقام كذلك بتبليغ البنك، وعمل كافة الإجراءات اللازمة. وأضاف بأنه وقبل حوالي عام، نزلت في السوق الشيكات المسروقة، والبنك تمكن من توقيفها، ولكن تم تحويل بعضها للمحكمة، وجاء أمر حبس للمواطن هليل، مضيفا بأن عدد الشيكات التي نزلت السوق ١٥ شيك بقيمة ١٠٠ ألف شيقل، وبقي أربعة شيكات لم تظهر حتى الآن. وتساءل هليل مستهجنا "لماذا لم يتم القبض على السارق حتى الآن، مع العلم أن الشيكات مُجيّرة؟"، وأشار إلى أن المحامي الذي تم توكيله من طرفه يطلب مبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني، حتى يوقف أوامر الحبس بحقه. وأعرب عن عجزه في حل هذه الإشكالية التي يعيشها منذ حوالي عام، مناشدا جهاز الشرطة وكافة الجهات الأمنية المختصة القبض على السارق وإنقاذه من هذه المشكلة العالقة، خاصة أنه يعمل مستشارا في إحدى المؤسسات الألمانية كمهندس كمبيوتر، إلى جانب موقعه السياسي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" فدا"، مما يؤثر سلبا عليه من كافة الجوانب.
