كتب - سفيان ابو زايدة: عادت مشكلة الكهرباء تطل برأسها من جديد في غزة بعد ان تم تقليصها الى ست ساعات وصل و12 ساعة قطع، وذلك بعد ان تأقلم الناس او اقلموا انفسهم على برنامج اصبح جزءا من حياتهم وطقوسهم اليومية وهو 8 ساعات وصل تقابلها 8 ساعات بدون كهرباء.
المشكلة تطل برأسها من جديد متزامنة مع موجة حر شديد سبقها تصريحات زرعت الامل (الوهم) في نفوس الناس ان تحسنا ملموسا سيطرأ قريبا على جدول الكهرباء. وفي ظل حديث عن انشاء محطة كهرباء عائمة كفيلة بانهاء معاناة الناس التي تجاوز عمرها 8 سنوات، وفي ظل الحديث عن امكانية تحويل المحطة على الغاز بدعم قطري يغطي حاجات القطاع المتزايدة.
ليست المشكلة فقط ان هناك مشكلة كهرباء خانقة في غزة، بل ان المشكلة انه لا يوجد اي جهة محددة رسمية او شبه رسمية، حزبية او شبه حزبية تعترف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة، ليعطى الانطباع ان الجميع على حق، والغلطان هو الشعب البطران الناكر للجميل على هذه النعمة التي لا يعرف كيف يصونها.
المشكلة ان الانسان يحاول ان يفهم ما هي المشكلة الضبط ولماذا تطل برأسها من جديد دون ان تجد لها حلول، والمشكلة الاكبر ان الناس لا تصدق اي من الروايات التي تطرحها الجهات المختلفة التي من المفترض ان تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
شركة الكهرباء تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن المشكلة لانها لا تملك الامكانيات لتغطية ثمن السولار اللازم لتشغيل المحطة، حيث ما يتم جبايته لا يكفي لتغطية ثمن المحروقات واوضاع الناس في القطاع الذي في غالبيتهم عاطلين عن العمل ويعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة ليس بالامكان الضغط عليهم على قاعدة ان (الضرب في الميت حرام)، المشكلة ان شركة الكهرباء وفقا لما تقولة السلطة او ما يسمى ظلما ( حكومة الوفاق) انها لا تحول ما يتم جبايته الى خزينة السلطة التي تغطي ثمن الكهرباء القادمة من اسرائيل ومصر، على الرغم من اعفاء السلطة للضريبة المفروضة على السولار او ما يعرف بضريبة ( البلو).
على الرغم من ذلك لا احد يعرف كم هو حجم المبلغ الذي قامت بجبايته شركة الكهرباء وهل تم تحويله في الوقت المناسب ام لا ولماذا لم يتم تحويله كما تقول السلطة، كل هذه التفاصيل على ما يبدو ليس من حق المواطن ان يكثر من غلبته ويحشر انفه لمعرفتها.
حركة حماس المسيطرة فعليا على غزة ليست مسؤولة عن مشكلة الكهرباء في غزة، حيث هناك شركة كهرباء مستقلة وهناك سلطة طاقة وهناك (حكومة وفاق)، ولسان حالهم يقول (يحلوا مشاكلهم مع بعض)، ولسان حالهم يقول ايضا لقد سلمنا الجمل بما حمل في اتفاق الشاطيء. هذا صحيح، المشكلة ان كل هذه الجهات المذكورة لا تستطيع ان تتنفس بدون سلطة حماس الفعلية في غزة.
الحكومة الفلسطينية ايضا على حق، لسان حالها يقول (اكثر من ذلك لا نستطيع ان نقدم). الحكومة وعلى الرغم من الضائقة المالية التي تعيشها الا انها تغطي ثمن الكهرباء التي تزودها شركة الكهرباء الاسرائيلية، وتغطي ثمن الكهرباء التي تزودها مصر للقطاع، وبين الحين والاخر ترفع الضريبة المفروضة على السولار المستورد من اسرائيل لمحطة الطاقة الوحيدة، ولكن بشرط ان يتم تحويل ما يتم جبايته لخزينة السلطة، وذلك ليس فقط لكي تواصل دفع فواتير الكهرباء للجهات المذكورة اعلاه، ولكن ايضا لكي تغطي احتياجات غزة في كل ما يتعلق بفاتورة الكهرباء وتغطية النفقات الجارية لوزارة الصحة ووزارة التعليم والشؤون الاجتماعية وخدمات ضرورية اخرى. صحيح لا تصل هذة المبالغ الى ٥٧٪ من موازنة السلطة كما يذكر بين الحين والاخر، ولكن الحكومة على كل عيوبها ورغم حالة الانقسام وعلى الرغم ما يتعرض له قطاع غزة من ظلم وحصار وادارة الظهر في كثير من القضايا والملفات، الا ان السلطة ما زالت ملتزمة في تقديم ما هو اساسي، وهو ليس واجبها فقط بل هو حق عليها على اعتبار ان القطاع ليس حمولة زائدة، وعلى اعتبار ان الحكومة مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة وعلى رأسها قطاع غزة.
اذن، كل الجهات التي من المفترض ان تكون مسؤولة عن ايجاد حلول لمشكلة الكهرباء لا يتحملون المسؤولية. شركة الكهرباء غير ملامة، سلطة الطاقة غير ملامة، حكومة الوفاق غير ملامة، حركة حماس غير ملامة. يبقى الوحيد الذي يقع عليه اللوم والمسؤول عن هذة المشكلة هو الشعب الفلسطيني في غزة، هو من يتحمل المسؤولية لعدم حل هذة المشكلة. الشعب هو الغلطان وعليه ان يعتذر لكل الجهات المذكورة اعلاه.
