اخباريات: يصارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” على اكثر من جانب في هذه الاوقات، في مسعى لكسب الأوراق المتوفرة بين يديه، دون أن تسجيل خسارة في أعقاب العملية الإرهابية التي نفذها مستوطنون في شمال الضفة الغربية، بحرق منزل عائلة فلسطينية وهو ما أدى إلى وفاة طفل رضيع حرقا، فطلب بشكل علني من أجهزة الأمن منع أي هجوم مسلح في هذا الوقت، واقتصار المواجهة مع الاحتلال على المقاومة الشعبية.
ووفق تقرير نشرته صحيفة راي اليوم نقلا عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، فإن عباس يريد كسب ورقة “الضحية” في مواجهة الجلاد “الحكومة الإسرائيلية اليمينة”، التي تساند وتدعم المستوطنين، الذين اقترفوا الجريمة، من خلال تقديم الحادثة وتأجيجها في المجتمع الدولي ودول أوروبا لفرض المزيد من المقاطعة على المستوطنات الإسرائيلية وسكانها، وعلى حكومة بنيامين نتنياهو.
وكذلك يريد الرئيس، حسب ما أكد أحد أعضاء القيادة الفلسطينية الذين حضروا اجتماع ليل الجمعة لـ “رأي اليوم”، أن يستغل العملية في تحريك “المقاومة الشعبية” في مناطق الضفة الغربية، مع الأخذ بمحاذير كبيرة، لمنع تجاوزها “الخط الشعبي” كما قال المسؤول الفلسطيني.
في ذلك الاجتماع للقيادة فهم الجميع أن أبو مازن لا يريد أي عمل مسلح يريد فيه الفلسطينيون على جريمة حرق الطفل علي سعد دوابشة (عام ونصف)، عقب استهداف المستوطنين لمنزله وإحراقه، كما أصيب في الحادث والده ووالدته وشقيقه أحمد (4 سنوات) بحروق من الدرجة الثالثة، في هجوم على منزلهم في بلدة دوما القريبة من نابلس بالقنابل الحارقة.
وقد تلا ذلك أن أعلن أبو مازن، وبشكل علني أمام الجميع أنه لن يسمح لأي تطور لعمل مسلح وعسكري في الضفة.
وتقول مصادر عليمة أن تعليمات صدرت لقيادات الاجهزة الأمنية في كافة مناطق الضفة الغربية دعتهم لأخذ كل الاحتياطات، والعمل على منع أي عمل عسكري قد ينفذه شبان غاضبون للرد على جريمة الحرق بنابلس، مع العمل في المرحلة الأولى على تقنين مناطق المواجهة الشعبية التي يتوقع أن تتحول حال شهدت سخونة أكثر إلى أعمال مقاومة مسلحة، وقد حددت نقاط كثيرة للعمل في مجال “المقاومة الشعبية” مثل الأراضي المهددة بالمصادرة، وهو مسعى الهدف منه استغلال حادثة الحرق عالميا لإجبار إسرائيل عن ترك قرار المصادرة لتلك الأراضي لضمها للمستوطنات.
وتشمل نقاط المواجهة الشعبية كذلك بعض المناطق القريبة من الحواجز العسكرية التي تعيق الحياة في الضفة الغربية وتقطع أواصرها.
ومن أجل ذلك والحديث لأحد أعضاء القيادة الفلسطينية الذي حضر اجتماع أبو مازن بمقر المقاطعة، وضعت غرفة عمليات مشتركة للاجهزة الأمنية خطة عمل كاملة، ترتكز على الاستعداد لأي طارئ من خلال نشر قوات أمنية في المناطق الساخنة، تواكبها تحركات وعمل أمني مخفي لمنع أي هجوم مسلح، خاصة وأن الخطة لا تهمل تهديدات العديد من الفصائل العسكرية المسلحة التي دعت من غزة بعد العملية المقاومة العسكرية في الضفة الغربية للرد السريع على العملية البشعة.
ومن غزة قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسكتوا على جريمة احراق الطفل وعائلته في نابلس، وأن العدو لا يفهم سوى لغة المقاومة والقوة.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في تصريح صحفي أن إحراق الصهاينة للطفل علي وعائلته في نابلس هي “جريمةٌ بشعةٌ يتحمل قادة العدو مسئوليتها”.
وقال أيضا أن “لشعبنا الصامد وقواه المقاومة ومجموعاته المجاهدة الحرية والحق الكامل في الرد بكل طريقةٍ ممكنةٍ لردع المغتصبين ومن يقف وراءهم، والانتقام لدماء الشهداء، وإشعال الأرض تحت أقدام جنود العدو ومغتصبيه”.
وهذا التهديد للمستوطنين بالرد العسكري جاء من قبل الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتبنته ألوية المقاومة في غزة.
على العموم فأن القيادة الفلسطينية قررت إجراء اتصالات مع الأشقاء العرب، خاصة اللجنة العربية المشكلة برئاسة جمهورية مصر العربية رئيسة القمة العريية، وبعضوية المملكة الأردنية الهاشمية العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة للمجلس.
كما قررت القيادة، خلال اجتماعها الطارئ، مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة أبو مازن ، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب الرئيس بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وقررت أيضا بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
