القاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الشق المستعجل في الدعوى المقامة من أشرف ناجي المحامي، بصفته وكيلا عن سما المصري المرشحة المستبعدة من انتخابات مجلس النواب، والمطالب بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها 22 و23 من نوفمبر الجاري، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى وإحالة الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص.
واختصم الطعن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وطالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانوني يجب تطبيقه على جميع المرشحين.
كما طالب إلغاء القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر طيب الخصال وحسن السمعة لجميع المرشحين.
والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا في الطعن، ومدي إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين، والفصل في صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب، وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم في الدعوى الدستورية.
