اخباريات: قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب وثقتها المؤسسات الدولية والمحلية وهي بحاجة الى رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لجلب جرائم الاحتلال لتلك المحاكم.
كما أوصى بحر خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر المناخ القضائي الداعم للعدالة الناجزة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء بفندق المشتل بغزة على ضرورة تشكيل لجنة من كبار القضاة في غزة والوطن العربي والمتضامين في العالم للنظر في جرائم الاحتلال بحق شعبنا ورفعها الى المحاكم الدولية.
ودعا القضاة بضرورة تحري حكم الله الذي هو العدل والحق، وقال "فلا سلطان على القاضي في اصدار الأحكام الا نصوص الشريعة وقواعدها العامة، وإن قيمة العدل والحرية تتأثر بتوافر استقلال القضاء".
وأكد على أن المجلس التشريعي يدعم استقلال القضاء، ودافع "نحن ندافع عن الحرية والعدالة لأبناء شعبنا وجميع المواطنين سواسية امام القانون"، وإن استقلال القضاء ليس خيارا للحاكم بل هو ضرورة وجود وصمام امان للقاضي والمتقاضي.
وخاطب القضاة قائلا "يجب على القاضي أن يكون نزيها ولا يحكم حسب الهوى، وأن الحكم الرشيد ودولة المؤسسات لا بد ان تكون قائمة على أساس القضاء المستقل".
ومضى يقول "استقلال السلطة القضائية نتيجة من نتائج الفصل بين السلطات مشددا على ضرورة التعاون بين السلطات الثلاث من أجل مصلحة المواطن وخدمة ابناء شعبنا".
