اخباريات: دعت صحيفة "جراسا" الاردنية الى ضرورة متابعة قضية مقتل الصحفي الفلسطيني محمد عاهد سمحان 30 عاما على يدي متثاعد عسكري يحمل رتبة عقيد. وذكر محرر الشؤون المحلية في صحيفة جراسا أن المرحوم جاء ضيفا من فلسطين لقضاء إجازة بين أحبته، صحفي من عشيرة مرموقة يُشهد لها بالإنتماء لوطنها، قام باستئجار شقة قبل 3 أيام في إحدى العمارات في منطقة تلاع العلي، حيث الكثير من العمارات في هذا المكان تتشابه.
وقالت ان سمحان غادر شقته بعد ظهر أمس الخميس ليزور بعض معارفه، وعاد إليها مساءاً حيث تاه عن مكان الشقة فدخل إلى إحدى العمارات المشابهة والتي سأله حارسها عن وجهته، فغادر المكان بحثاً عن العمارة التي يوجد فيها مسكنه، ولكنه تاه مرة أخرى وعاد لنفس العمارة الأولى حيث صادف الحارس والذي بدوره أعلم أحد سكان العمارة وهو متقاعد عسكري برتبة عقيد بالموضوع فما كان منه إلا أن حضر ومعه أبنائه وأمسك بالشاب واتهمه بمحاولة السرقة، ومن المؤكد أن الشاب حاول أن ينفي عنه هذا الإتهام ولكن للأسف بادرته رصاصة عمياء أطلقها عليه شخص من المفروض أن يكون على درجة كبيرة من الوعي والإتزان فأودى بحياة هذا الشاب.
شاب في مقتبل العمر، مثقف، صحفي، أخطأ بمكان سكنه، ليس عقابه القتل بدم بارد من قبل إنسان يحمل سلاحاً من المفروض أن يكون هذا السلاح لحمايته من عدو وليس لقتل إنسان أعزل، وضيف جاء من فلسطين لزيارة أحبته في الأردن. وما ذنبه أن يضيع عمره هدراً بسبب تحريض عامل وافد يعمل حارساً لعمارة.
فالمجرم الحقيقي الذي يجب أن يعاقب كمشترك في الجريمة والمحرِّض عليها هو هذا الحارس، ويجب أن لا يفلت من العقاب، شأنه شأن من أطلق النار والذي غفل عن تحكيم عقله وهو ليس كأي شخص آخر، فهو عقيد متقاعد، أي أنه كان، ومن المفروض أن يكون، ذو حكمة وحنكة في قراراته، فالشاب لم يأتِ للسرقة، وليس هو لصاً ولم يكن في يوم كذلك، كما تم الإدعاء عليه، بسبب وجود كثير من الوقائع وأهمها وجود حارس للعمارة، وأبواب الشقق محكمة الإغلاق، ووجود سكان يملؤون هذه الشقق. وأيضاً اللص لا يعود للمكان الذي يريد سرقته مرتين وبوجود حارس دائم يعرف ما يدور من حوله.
روايات كثيرة ساقتها الأخبار حول هذه الجريمة وأسبابها لكي تبعدنا عن الحقيقة ويضيع دم هذا الشاب (البريء) هدراً، وبعض وسائل الإعلام رسمت قصصاً وتفاصيل بعيدة عن الواقع ولم تستند لأي حقيقة، ولم تكلِّف نفسها عناء البحث عن الحقيقة أو بعضاً منها.
وواجبنا المهني في 'جراسا' أن نبيِّن الحقيقة أو نرسم الطريق لكشفها حتى نكون منصفين في نشر وقائع هذه (المأساة) التي ألمت بأهل الفقيد الشاب أو عشيرته. ويجب أن يأخذ القانون مجراه في تطبيق عقوبة الإعدام بمن إرتكبها أو شارك فيها أو حرَّض عليها. فالشاب قتل بدم بارد لجريمة لم برتكبها، فهو لم يهتك عرضاً ولم يرتكب جريمة ولم يستبيح أرضاً ولا مالاً.
الجريمة بكافة حيثياتها أشبعت طرحاً من حيث كيفية وقوعها وأن السبب والعنصر الأساسي فيها أن الشاب لم يكن قد دخل شقة الجاني بدافع السرقة وإنما دخل العمارة المشابهة لعمارته بحثاً عن شقته التي إشتبه أنها موجودة في عمارة الجاني، ولكن ومن خلال تتبع تفاصيل الجريمة تبين أن أسبابها تكمن في عدة معطيات: الأول وهو أهمها على الإطلاق هو عنصر التحريض على القتل الذي تصدر مشهده حارس العمارة المصري، الذي قام بنداء سكان العمارة مدعياً أن الشاب لم يأتِ اإا لقصد السرقة دون أن يفكر مجرد تفكير بسؤال الشاب عن سبب قدومه.
المعطى الثاني والذي يعيدنا الى قضية حديثة قديمة لطالما تم طرحها، ألا وهي قضية حيازة الأسلحة الشخصية التي أصدرت الحكومة قبل فترة وجيزة قراراً بشأنها يقضي بسحب كافة الأسلحة الشخصية المرخصة وغير المرخصة ومعاقبة كل من يخالف ذلك بحسب المقتضى القانوني.
أما المعطى الثالث فيكمن في الطريقة التي تعامل معها صاحب العمارة مع الشاب حتى لو افترضنا جدلاً أنه كان لصاً فالقانون لا يجيز له بأي حال من الأحوال القتل مهما كانت الأسباب، فكيف الحال لو كان القتل بمجرد الإشتباه به.
وقالت 'جراسا': علينا واجب أن نتابع هذه القضية لبيان ما يستجد فيها وكل ما من شأنه أن يظهر الحقائق للناس، وينصف هذا الشاب ولو بعد أن أصبح تحت التراب.
