كتب - اللواء عدنان ضميري *: ردود الأفعال هذا العام على جرائم القتل والسلاح الفالت من عقاله والمشاجرات الفردية أو العائلية كان لها صوت أعلى من الأعوام السابقة، ربما لانها جاءت في شهر العبادة والتقوى رمضان وفترة العيد، لكن الاحصاءات والارقام تشير كل عام الى ارتفاع ملحوظ في عدد المشاجرات واستعمال السلاح الناري والابيض في المشاجرات خلال شهر رمضان من كل عام ما يستدعي دراسة دور لكل مكونات المجتمع حول هذه الظاهر.
وهذا لا يعفي الضابطة العدلية أو القضائية بكل مكوناتها من مسؤولياتها الأساسية في ضبط الأمن والنظام العام ومعاقبة الخارجين على القانون ومرتكبي الجرائم بتقديمهم للعدالة وايقاع أقسى العقوبات بهم، دون تهويل للمشكلة ولا تقليل من حجمها.
انتشار السلاح والتباهي الفج به في الافراح والاتراح والمناسبات هو مرض اجتماعي ودمار وطني ومسؤولية ملاحقته وضبطه هي مسؤولية الدولة والامن والقضاء.. ولكن العقوبة بحد ذاتها ليست الرادع الوحيد والأوحد.. بل ان الحاجة للشراكة المجتمعية والوطنية من أحزاب وتربية وتعليم وأئمة مساجد ومنظمات غير حكومية في نشر ثقافة القانون وعدم استيفاء الحق باليد، التي لا تقل اهميتها عن انفاذ القانون لأن النتائج المترتبة عن استيفاء القانون باليد هي اخطر بكثير على المجتمع والسلم الاهلي والاستقرار من ضعف في القانون او العقوبة، ان توجيه النقد واللوم لجهة بعينها وحده لا يكفي لحل الاشكال، بل العمل في كل الاتجاهات والشراكة هو السبيل لتعديل قوانين تشدد في القضاء جهد اكبر من المؤسسة الامنية كلها واجب العمل عليها والاشارة لها، لرفع مستوى الوعي بدرجات التقاضي وبالقانون واستشارة المحامين واصحاب الاختصاص من منظمات حقوقية وغيرها، وتعريف المواطن بحقوقه ووسائل الحصول عليها في ظل المواطنة الصالحة لأن ثقافة التقاضي أهم وافضل من الثأر واستيفاء الحق باليد.
قد يبدو الحديث نظريا او مثاليا لكن الحقيقة العلمية المجربة في كل العالم تقول.. لا حلا امنيا للقضايا المجتمعية، وهذا ما اثبتته تجارب الدول والشعوب في المحيط والعربي والاقليمي والعالم.
* المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية
