كتب - موفق مطر: "لن يعاد فتح الكازينو للقمار مهما كان الثمن" هذا موقف الرئيس محمود عباس الصارم والحاسم، الذي تم البناء عليه للتعاقد مع طاقم محاماة سويسري، مده الخبراء القانونيون في فلسطين بكل مستلزمات الدفاع الحق والبينات والوثائق الكفيلة برد مؤامرة أخذت طريقها الى سلك القضاء السويسري بدفع من (عصابة دولية) لم نشك يوما باستعدادها للهبوط الى ما دون الصفر الأخلاقي، وضرب قيم الشعب الفلسطيني، فقط لهدف اضعاف الرئيس محمود عباس، ومنعه من الاستمرار في تحقيق الانجازات السياسية لصالح الشعب والقضية، وبالتأكيد انتقاما منه على انجاز فلسطين القانوني التاريخي في الأمم المتحدة، الذي افضى حسب القرار 19/67 الى الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها الشرقية.
لم يفاجئنا قرار المحكمة السويسرية الذي نشرت نصه مترجما الى العربية وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، وهي وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ثم نشرت صورة ضوئية للقرار وتوقيع هيئة التحكيم، فنحن استمعنا لمضمون هذا القرار من سيادة الرئيس محمود عباس في آخر لقاء مع اعضاء المجلس الثوري قبل حوالي عشرة ايام.. لكن المفاجأة صعقت مستخدمي شعار الاصلاح، المستخدمين والمستأجرين لتنفيذ أي أجندة الا اجندة البرنامج والمشروع الوطني.
قبل الدخول في تفاصيل قرار هيئة التحكيم السويسرية، يجب ان يعلم الذين صدقوا ادعياء الاصلاح، المأخوذين بفهلوية الشعارات والطروحات وألسنة الهجمات والحملات المنسقة مع عتاة التطرف في حكومة دولة الاحتلال (اسرائيل)، ان (رأس مدعي الاصلاح) وساعديه الأساسيين قد تحالفوا مع الاسرائيلي ورفعوا دعوى قضائية في المحكمة السويسرية ضد دولة فلسطين، وتحديدا ضد صندوق الاستثمار الفلسطيني، وللأسف ان هذا الرأس نائب في المجلس التشريعي !! وهنا تكمن فظاعة الجريمة بحق الوطن.
هيئة التحكيم السويسرية برئاسة البروفيسور د.زغفريد.ه.الزينغ، وعضوية المحكمين: دانييل هوشتراسيه، ود.مارتن بيرنيت اصدرت حكما في الثاني من هذا الشهر آب 2016 ردت الدعوة، وطالبت المدّعين وهم: محمد دحلان، مارتن شلاف، محمد رشيد المعروف بخالد سلام، وعمري شارون، وحسن عصفور ووليد النجاب بدفع تكاليف التحكيم والبالغة 2.057.799.69 فرنك سويسري. وتعويض دولة فلسطين (صندوق الاستثمار) عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 93.244.143 فرنك سويسري. والمصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 717.260.87 فرنك سويسري. وكذلك المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ .662.341.12 فرنك سويسري..فارتد كيد (العصابة الدولية) هذه الى نحرها، لعلهم يتأكدون أن من يفكر او يقدم على المس بطرف فلسطين ولقمة عيش ابناء الشهداء والأسرى والمناضلين والصابرين الصامدين في وطنهم والشتات ايضا، وشرف رئيس شعبها، وقائد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمود عباس ابو مازن، لن يحظى الا بسقوط في اوحال الخيبة والخيانة، كمصير اي مستهتر بالقيم الوطنية، الذي يستثمر القضية وموقعه ونفوذه لعرض ما بين يديه من معلومات للبيع والتأجير والسمسرة في بورصة اجهزة الاستخبارات الدولية.
قرار هيئة التحكيم السويسرية في زيوريخ الذي جاء تتويجا لـ 290 صفحة في ملف القضية، اضاف حصانة جديدة لأسوار قلعة السلطة الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونصرا جديدا في ميادين القانون، وحاجزا مانعا أمام هدف هذه العصابة الدولية، في الوصول الى رأس الصابر الصامد قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ورئيس الشعب الفلسطيني المنتخب محمود عباس ابو مازن. رغم قناعتنا انهم لن يكفوا عن رسم البدائل للاختراق حتى يتمكنوا من اغتيال الرئيس ابو مازن سياسيا على الأقل ان لم يتمكنوا من اغتياله جسديا.
التحالف السداسي رفع قضية في المحكمة السويسرية في زيورخ على دولة فلسطين وتحديدا صندوق الاستثمار، لاجبار دولة فلسطين على اعادة فتح كازينو أريحا للقمار، ودفع تعويضات لهذه العصابة الدولية تصل لأكثر من 1500 مليون دولار !!.
انسلخ المشاركون باسماء عربية في هذه العصابة من الانتماء الوطني، وانغمسوا في المؤامرة على فلسطين وحركة فتح، وتفننوا في سرقة أموال الشعب الفلسطيني وتوظيف دماء أبنائه البسطاء، واخذ بعضهم الى مجاهل دروبهم الملتوية والمعقدة، كل ذلك بغطاء من يافطات الاصلاح والوطنية ومساعدة الفقراء، لكن الذي انتصر في معارك قانونية على (عصابة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني) لقادر على تحقيق انتصار قانوني آخر لفلسطين ولصندوق الاستثمار الذي ما كان الا للاستثمار لصالح الانسان ابن هذه الأرض الطاهرة، وأحفاده، فألارض تعرف من يحبها ويحميها حقا، وتعرف من يسرقها ايضا، تماما كانسانها المتبصر الذي لا تمنعه قوة في العالم عن نصب ميزان الحق والعدالة على منصة محكمة التاريخ، لمحاكمة الذين سرقوا اموال الشعب خلسة ثم اتجهوا الى سويسرا للادعاء على الشعب لابتزازه بمليار وخمسمئة مليون دولار.
