نابلس: عقد في مبنى بلدية نابلس، مساء أمس، اجتماع موسع وهام، بمشاركة ممثلي مؤسسات المدينة وفعالياتها الوطنية، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلسين التشريعي والثوري، وممثلين عن عائلات المدينة والمجتمع المدني فيها، وشخصياتها الاعتبارية، تم خلاله مناقشة السبل الكفيلة بتطويق الأحداث المؤسفة الاخيرة التي عصفت بالمدينة، والحيلولة دون تطورها أوتفاقمها.
وبعد نقاشات مستفيضة، والترحم على أرواح من سقطوا في هذه الاحداث من أبناء أجهزة أمنية ومواطنين، خرج المجتمعون ببيان مشترك أكدوا فيه على حرمة الدم الفلسطيني وقدسيته في كل الأحوال والظروف، والوقوف الى جانب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في مسعاها لفرض الأمن وبسط سيادة القانون، ومحاسبة الخارجين عنه، ومصادرة السلاح العبثي في كافة مناطق محافظة نابلس، وتقديم الخارجين عن القانون للعدالة. وشددوا على أن السلاح الشرعي هو سلاح الأجهزة الأمنية.
وركز البيان على دور أبناء الأجهزة الأمنية في حماية كرامة المواطنين وسيادة القانون، وعلى ضرورة الوقوف عند أي تجاوزات قد تحدث من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية عند تطبيق القانون، حفاظا على هيبة رجل الأمن ودوره المقدس.
وشدد المجتمعون في بيانهم على ضرورة عدم الإنجرار خلف الشائعات المغرضة والتحريض المنظم الذي يمارسه البعض ضد أجهزتنا الأمنية وضد البلدة القديمة وأبنائها، والتي تهدف الى بث الفتنة وروح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ودعوا الى توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي والشعبي، وإيجاد منبر موحّد ينقل الحقائق كما هي للمواطنين دون مبالغة أو تهويل، وبعيدا عن الأجندات الخاصة التي تسعى الى تصوير ما يحدث وكأنه استهداف لفئة دون غيرها.
وشدد البيان على أهمية استمرار النشاط الأمني، وعدم اقتصاره على فترة زمينة محددة او رقعة جغرافية بعينها.
وأشاد بالدور التاريخي والنضالي لجميع عائلات نابلس، التي تعتبر حاضنة للمشروع الوطني الفلسطيني.
واستنكر البيان تعرض البعض لمدينة نابلس وتصويرها بما لا يليق بها، وأكدوا على ضرورة محاسبة من يتعرض لمدينة نابلس وأبناء البلدة القديمة.
وطالب المجتمعون بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق قضائية للوقوف على كافة الملابسات التي رافقت الأحداث الأخيرة، وأكدوا على ضرورة معالجة أسباب الفلتان الأمني، ومحاسبة أي جهة تسعى لنشر الفوضى والفلتان بين أبناء مدينة نابلس.
كما طالبوا بضرورة سرعة العمل على إعادة الهدوء الى البلدة القديمة وعودة الحياة فيها الى طبيعتها.
واتّفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة من مؤسسات المدينة وشخصياتها الاعتبارية بهدف رفع مطالب أبناء المدينة الى القيادة الفلسطينية واستخلاص العبر من الأحداث الأخيرة، وتحقيق العدالة والسلم الأهلي حفاظا على وحدة النسيج المجتمعي.
وأكدوا أن نابلس ستبقى سيدة المكان والزمان، ومدينة الأمن والأمان لأبنائها وضيوفها، ولبنة أساسية من لبنات المشروع الوطني الفلسطيني وصولا الى تحقيق حلم شعبنا الفلسطيني بالتحرر وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
