قال موقع (WALLA) الإخباريّ-الإسرائيليّ، نقلاً عن مصادر فلسطينيّة رفيعة المُستوى، قال إنّ المملكة العربيّة السعوديّة علقّت تحويل أموال المعونات للسلطة الفلسطينيّة في رام الله، منذ أكثر من ستة أشهر، على حدّ تعبيره.
وقال مُحلل الشؤون العربيّة في الموقع العبريّ، آفي إيسخاروف، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ الاتفاق بين الرياض ورام الله يقضي بأنْ تقوم المملكة بتحويل المعونات بشكلٍ شهريّ، بقيمة 20 مليون دولار في الشهر، وذلك كمُساعدة للحكومة الفلسطينيّة، ولكن، أضاف المُحلل، فإنّ السعوديّة علقّت تحويل الأموال دون أنْ تقوم بإبلاغ السلطة بذلك مُسبقًا، كما أنّها لم تُفصح عن السبب الذي دفعها إلى اتخاذ مثل هذا القرار، على حدّ قوله.
وتابعت المصادر الفلسطينيّة قائلةً للموقع الإسرائيليّ إنّه عندما حاولت السلطة الفلسطينيّة الاستفسار عن الأمر مع صنّاع القرار في الرياض، قوبلت بتجاهلٍ من قبل المملكة السعوديّة.
علاوة على ذلك، أوضحت المصادر الفلسطينيّة أنّ ممثلي السلطة الذين قاموا بفحص القضية، لم يتلقوا حتى اللحظة جوابًا كافيًا ووافيًا من الرياض.
ولفت الموقع الإسرائيليّ، إلى أنّ الـ”أخطر” من ذلك، أنّ السلطة الفلسطينيّة والمملكة العربيّة السعوديّة لم تُصدرا حتى الآن أيّ بيانٍ رسميٍّ عن القضية المذكورة.
وحتى اليوم، أوضحت المصادر في رام الله، فإنّ السلطة الفلسطينيّة لم تتلقَ من السعوديّة في النصف سنة الأخيرة مبلغ 120 مليون دولار، مُشيرةً في الوقت عينه، إلى أنّ السبب في تعليق المُساعدات السعوديّة للحكومة الفلسطينيّة تتعلّق بعدّة أسباب، وفي مقدّمتها قرار الرياض القاضي بتقليص الموازنة بسبب مشاكل اقتصاديّة، الأمر الذي يُلقي بظلاله على المُساعدات السعوديّة لعدّة دولٍ ومنها السلطة الفلسطينيّة.
كما أنّه، بحسب المصادر في رام الله، قال الموقع الإسرائيليّ، أنّ مردّ القرار السعوديّ ربمّا يعود إلى عدم رضا قيادة المملكة عن سياسة رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس (أبو مازن)، في كلّ ما يتعلّق بالمُصالحة مع حركة (حماس).
ورأت المصادر في سياق حديثها أنّ تعليق تحويل المعونات السعوديّة إلى السلطة في رام الله، يؤدّي إلى مشكلة صعبة جدًا في الميزانية الفلسطينيّة، إذا تمّت إضافة هذا الأمر إلى القرار البريطانيّ، الذي تمّ الإعلان عنه رسميًا، والقاضي بتعليق تحويل ثلث أموال المعونات التي تعهدت المملكة المُتحدّة بتحويلها إلى السلطة الفلسطينيّة.
وشدّدّ الموقع العبريّ على أنّ هذين التطورين معًا يؤسسان لضائقةٍ اقتصاديّةٍ خطيرةٍ في السلطة الفلسطينيّة.
يُشار في هذا السياق إلى أنّه قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، نشرت صحيفة (سان) البريطانيّة خبرًا جاء فيه أنّ حكومة لندن قررت تجميد تحويل مبلغ 25 مليون جنيه إسترلينيّ إلى السلطة بسبب خشيتها من أنّ هذه الأموال يتّم دفعها لنشطاء في مجال الـ”إرهاب” وعائلاتهم في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحيفة البريطانيّة، أنّ وزيرة التطوير الدوليّة في الحكومة، بريتي باتل، أعلنت أنّ تحويل الأموال للسلطة الفلسطينيّة سيبقى مُعلقًا حتى انتهاء التحقيق الذي باشرت فيه الحكومة في هذا الموضوع، على حدّ قولها.
وفي إطار السياسة الإسرائيليّة الممجوجة بتأليب الرأي العّام العالميّ على السلطة الفلسطينيّة وشيطنتها واتهامها بدعم الـ”إرهاب” في الضفّة الغربيّة، حاول المُحلل الإسرائيليّ الزعم أنّه بالإضافة إلى الأزمة مع السعوديّة، فإنّ السلطة الفلسطينيّة تُعاني من توتّر الأوضاع بينها وبين النظام المصريّ بسبب سماح الأخير بتنظيم مؤتمرٍ في القاهرة لمُناصري محمد دحلان، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينيّة بأنّه عمليًا هو مؤتمر ضدّ رئيسها عبّاس.
