حياة وسوق - رومل شحرور السويطي- في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة وما يوازيها من حالة اجتماعية معقدة يعيشها المواطن الفلسطيني، يؤكد البعض على أهمية توسيع دائرة عمل الأسرة لتشمل الزوجة، وخاصة في القطاع العام وكذلك الخاص، فيما يتخوف البعض الآخر من النتائج المترتبة على هذا العمل أو تلك الوظيفة وما يمكن أن تشكله من آثار سلبية على الأسرة وتماسكها.
"حياة وسوق" توجه لقرائه عبر موقع الفيس بوك، حول هذا الجانب من حياة الأسرة الفلسطينية، وسألت "هل أنت مع توظيف الزوجة"، وتباينت الإجابات والآراء، رغم أن نسبة كبيرة كانت مع عمل الزوجة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن يحافظ هذا العمل على كرامة الزوجة وأن لا يؤثر سلبا على الأسرة، الا أن البعض الآخر رفض عمل الزوجة حفاظا على البيت والأسرة.
السؤال مستفز!
ويبدو أن سؤال "حياة وسوق" قد استفز بعض متابعات ومتابعي السؤال، ومنهن الموظفة في تربية نابلس السيدة سمر القاضي التي وجهت التساؤل التالي لمعد التقرير "عفوا، هل تسمح لزوجتك بالعمل ام لا "؟ وبعد أن أجابها بقوله" اخت سمر القاضي، انا شخصيا ابنتاي تعملان في ظروف اعرفها جيدا.. ولو ان هناك مجال لعمل زوجتي فلا مانع، لكن ضمن حدود وظروف انا اعرفها جيدا". وبعد أن ارتاحت السيدة سمر القاضي للإجابة، ردت وقالت " كل الاحترام، باعتقادي ان الموضوع منوط بالمرأة، وهي المفروض تقرر ان تعمل ام لا، وإلا لماذا درست كل هذه السنوات، بالاضافة طالما هنالك ثقة متبادلة بين الطرفين فأين المانع ان تعمل الزوجة او البنت او الأخت، بالاضافة ان تربية الأولاد تقع على عاتق الام والأب، وهي عمليه تشاركية، بما ان أصل العلاقة الزوجية تشارك في كل شيء.
واستفز السؤال المواطنة رغدة سويطي من منطقة الخليل، التي قالت ان هذا سؤال مستفز في ظاهره وباطنه، في ظاهره يستفسر عن المفاضلة ما بين الاثنتين، والمستفز أيضا في صيغته كلمة توظيف وكأن وظيفة الزوجة مرهونة بموافقة زوجها! مجتمع ذكوري علينا ان لا نستغرب فيه شيئاً؛ أما عن ثنايا طياته ففي كل زاوية حلم على وشك السقوط، حلم تطوير الذات وحلم الوصول الى القمة حلم الاعتماد على الذات والقاء التبعية للزوج أحلام كثيرة تخطر في بال المرأة، هل عليها أن تلقي كل ذلك خلفها لتكون الأم التي تستقبل أبنائها حال عودتهم من المدرسة وتكون تلك الزوجة المطيعة لرب منزلها؟!!! هل يحق للزوجة اذا ما كانت عاملة ولها دخل كاف أن تسأل مثل هذا السؤال، قطعاً ستكون الإجابة لا، مع أني على يقين بأن السؤالين ينطلقان من ذات القاعده، أظن الأنسب أن نتوجه للأمهات العاملات بأسئلة عن العراقيل اللاتي يتعرضن لهن، في محاولة للبحث عن حلول لهذه العراقيل.
كما استفز السؤال، الناشطة ولاء أبو شلبك من نابلس، التي قالت "للاسف طبيعة سؤالك يعزز مفهوم تبعية المرأة، وانا ضد طرح السؤال بهذه الطريقة المستفزة"، وأكدت أن قرار العمل من عدمه يعود للمرأة ذاتها، وأضافت بأن الزوجة انسانة لها كيانها واستقلالها وهي قادرة على أن تختار المناسب لها، واضافت "رغم ان العمل في فلسطين ليس لمصلحة الزوجة بتاتا، فهي تخدم عجلة الرأسمالية، وبالتالي تستهلك طاقتها الجسدية والنفسية وتؤثر على نظام بيتها واطفالها". وأضافت بأن وظيفة الزوجة قد تساعد في استقلالها المالي فقط، وبالمقابل فإن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض عمل الاثنين.
كذلك، كان من بين المستَفزين من السؤال، محمود جبارة "موظف حكومي" حيث قال ان مجرد طرح السؤال، يكرس في الاذهان حالة تحقير وتصغير للمرأة، ويحط من مكانتها ودورها وحتى انسانيتها، موضحا أن المرأة نصف المجتمع شاء من شاء وابى من ابى، ووجودها في كل تفاصيل حياتنا لا يقل عن اهمية وجودنا في كل تفاصبل حياتها، ولا يجوز بحال التقليل من شأنها ودورها وجزيل فعلها وعطاءها.
ويقول محمد ابوعرب من الباذان انه بشكل عام لا يمانع، ولكن في وظائف محددة، مع التأكيد ان ذلك يجب أن يكون بإختيارها ورغبتها .. سيما أن عملها سيكون له تأثيرات مترتبة على بيتها وأولادها. واتفق قصي مصالحة مع ابو عرب، مضيفا بانه مع عمل الزوجة اذا كان يناسبها ولا يعرضها للمضايقات او المعاكسات مع مراعات امور بيتها.
وتساءل فايز السويطي "موظف حكومي" من بيت عوا ان نصف الهيئات التدريسية في الوطن نساء، فماذا نعمل بالخريجات من الجامعات الطبيبات والمهندسات والممرضات والمحاميات؟
واتفق مع السويطي في تساؤله عبد الله خموس من بلدة حوارة، وقال بانه مع عمل الزوجة، وقال متسائلا "هل درست البنت كل هذه السنوات حتى تعلق شهادتها في المنزل؟". وأضاف انه اذا كانت وظيفتها ضمن الاطر الحكومية فلا مانع بسبب حصر عدد ساعات الوظيفة وبسبب استمرارية الوظيفة، اما الخاصه فلها توابع عكس الحكومية. وأشار الى أن الحياة الزوجيه قائمة على معاونة الازواج لبعضهم، فلا مانع من مساعدة الزوج في الشأن المالي.
العمل ليس قبل دخول الأطفال الروضة
أما سائد جروان "مدرب بنوك" من نابلس، فقال انه مع عمل الزوجة، لكن ليس قبل دخول الاولاد الروضة، موضحا بأنه لا يقبل ان يتربى أطفاله في الحضانة، لان الأربع سنوات الاولى من عمر الطفل هي الاهم في تربيته وصقل شخصيته وذكائه.
ويعرب ضرغام فارس "موظف حكومي" من منطقة نابلس عن اعتقاده ان الزوج والزوجة هم اعرف الناس بظروفهم وهم أصحاب القرار، وقال انه لا يمكن تعميم إجابة واحدة على هذا السؤال فلكل أسرة إجابتها الصحيحة التي تتماشي مع أوضاعها، وبالمقابل اعرف من انقطع دخلهم فأنقذت الزوجة أسرتها من خلال وظيفتها، وأوضح فارس ان من يحرم الشباب من التوظيف هي المحسوبية والفساد وليس وظائف النساء.
ابو عدي جاد الله من نابلس، قال انه ليس ضد عمل الزوجة، ولكن رعاية اولادها وبيتها والعمل قد يكون عائقا أمامها، واضاف ان هناك زوجات يعملن وناجحات في ييوتهن ولكن هذا ليس مقياس.
نوال أبوزياد "ربة بيت" من العيزرية، قالت انها مع العمل اذا كان المجتمع بحاجة لتخصصها حتى تنفع الناس بشرط ان تكون ظروف العمل ملائمة لفطرتها وعلمها، وايضا ان لا يكون هذا على حساب تربية الابناء وخصوصا عندما يكونوا في مرحلة الطفولة، وهذا يتطلب مساعده الزوج والتنسيق معه لدراسة هذا الامر ووضع الاولويات.
البطالة أعلى "في المجتمعات الأقل تعليما"!
الاكاديمي سعادة العلي اشتيه اعتبر عمل المرأة قضية تتعلق بعدة امور من بينها المستوى التعليمي والثقافي لها، موضحا أن المجتمعات التي تنخفض فيها مستويات التعليم لدى المرأة تقل مشاركتهن في العمل، وبالتالي ترتفع نسبة بطالة المرأة التي وصلت في بعض الدول العربية الى قرابة 80 % وهذا اثّر بشكل واضح على اقتصاد الدولة وقدرتها على تحقيق الرفاه الاجتماعي لافرادها. وأضاف ان انخفاض مساهمة المرأة في العمل ودخولها في عداد القوى العاملة اثر بشكل واضح على انخفاض سن الزواج لدى النساء وبالتالي ارتفاع نسبة الخصوبة لديهن، الامر الذي ادى الى ازدياد حجم الاسرة ونظرا للضائقة الاقتصادية التي تمر بها منطقتنا ادت بالحكم الى ارتفاع نسبة الاعالة، وبالتالي الى ارتفاع نسبة الفقر او ما يسمى انخفاض نصيب الفرد من الدخل. وأعرب عن اعتقاده ان عمل المرأة اصبح الان فرض وذلك من اجل النهوض بالمجتمع ومواجهة كل التحديات التي تواجهه من اقتصادية وسياسية واجتماعيه وثقافية وفكريه
أسامة منصور ابو عرب "موظف متقاعد" قال أن المبدأ الأساسي هو "هل الزوجة تريد أن تكون موظفة أو لا" .. كيف قناعتها وثقافتها واحتياجها المعنوي والنفسي وإرادتها، وأضاف أن فكرة بأن الرجل هو الذي يقرر مرفوضة، لأن الرجولة بالمعنى الذكوري تختلف عن الرجولة المتعلقة بالمواقف، ولطالما كانت هناك مواقف أكثر رجولة للأنثى من الذكر، لذا فإنني أرى السؤال بشكل انسيابي طبيعي، هل أنت مع توظيف الزوج ؟ وهل أنت مع توظيف الزوجة ؟!
كمال بدران من بلدة قبلان جنوبي نابلس "موظف في قطاع خاص" قال أن توظيف الزوجة ينبغي أن يكون للضرورة فقط، وخاصة في وظائف مثل التدريس والتمريض.
ويعرب خالد القاروط أن السبب وراء رفضه لعمل المرأة بشكل عام أنها أخذت دور الرجل الذي يعيل أسرته، موضحا أن هناك أرباب أسر لم يجدوا عمل بسبب اكتساح النساء للوظائف، وقال انه يقبل بعمل المرأة اذا أصبحت بدون مهور.
ويختلف ضياء أبو زهرة من نابلس مع ما ذهب اليه القاروط، وقال أنه مع عمل المرأة، بهدف مساعدة الزوج في الإنفاق على البيت والأبناء، وحسب طبيعة العمل إضافة إلى ذلك، وبإمكان الزوجة أن تربي الأبناء وتحسن تربيتهم إن كانوا صغارا ترسلهم إلى حضانات، موضحا أن الحضانات في فلسطين مثال رائع وفيه يرفه الطفل عن نفسه وإن كانوا في الروضات أو المدارس تضع الأم جدولا بعد الظهر مع زوجها ليقوم بمساعدتها في تدريس الأبناء.
"مرمطة" الزوجة في العمل !
انور الدلة من نابلس أوضح أنه في ظل هذه الاوضاع المضطربة فكريا واخلاقيا، فإن الزوج اذا ما كان لديه المقدرة على إعالة بيته فإن بيت المرأة هو جنتها، وقال "يكفي ان يعمل الرجل وباله مرتاح ان هناك من يحفظ له اولاده". وأضاف "بصراحه اكثر مرمطة الزوجه ما بين المواصلات وأترك اولادي عند امي أو أمك او في الحضانات موضوع غير موضوعي ومحفوف بالمخاطر".
صالح قصاص من نابلس "موظف حكومي" أعرب عن اعتقاده أن للمرأة دورا حيويا ومهما فى الحياة العامة حيث إن المرأة شطر المجتمع ويتوقف على صلاحها ومشاركتها الجادة تقدم المجتمع ورفعة شأنه ودرء الأخطار التى تحاك به. وقال ان المرأة كيان محترم كالرجل، فحاجة الرجل والمرأة الفطرية متواجدة فى كليهما لذلك فهى ليست مادة مُسخّرة لتحقيق مُتع الرجل، كما تصورها وسائل الإعلام باستخدامه المرأة مادة للإثارة الغريزية، وقال "للمرأة دور جاد وبنـَّاء فى مجتمعنا فهى مربية الأجيال وهى المدرسة والطبيبة والعالمة والمخترعة".
أ. نظمية حجازي "أستاذة جامعية" من طولكرم، قالت "مع انني موظفة، الا ان مكان المرأة بيتها خاصة اذا توافرت لها سبل العيش الكريم.
المرأة العاملة أكثر تنظيما لبيتها
ورد على الاستاذة حجازي المربي نعيم عبدالله مسعود من منطقة نابلس ويعمل مديرا لاحدى المدارس الخاصة في دولة قطر، رد عليها بقوله "أختي الفاضلة، أنا زوجتي عملت لثلاثين عام رغم أني كنت قادر على توفير حياة كريمة لها، وهذا ليس اعتراضا على رأيك، ولكنه توضيح، لقد عاشت مستقلة ماديا، لها ذمة مالية منفصلة، ساعدت في بناء حياتنا بشكل كبير، لها بيت مسجل باسمها ولها حساب في البنك وتملك قطعة أرض من مالها الخاص، ولم تقصر يوما في حق زوجها أو بيتها، وبالعكس، كانت أكثر تنظيما وحرصا على أطفالنا من ربات البيوت اللواتي لا يعملن، عملت في التدريس في مؤسسات مختلفة، ثم وعندما وصل راتبها حد الاغراء تخلت عنه للتفرغ لحفظ القرآن فقط، المغزى أنك بالتأكيد مع معاناتك مع الوظيفة قد تكوني حصلتي على امتيازات أفضل واستقلالية وثقة بالنفس، المهم ألا تكون المرأة عبدة "أمَة" للوظيفة ولا لأحد، سوى ربها !!!
وعادت الأستاذة حجازي لترد على المربي مسعود بقولها " نحن للاسف نأخذ فقط الجانب المتعلق بالبيئة من حولنا ولكن الاخ مسعود لو سال نفسه كم ساعة تفرغت زوجته لذاتها، ممكن انها فعلت كل هذا على حساب نفسها. وتساءلت "ما فائدة المال وهي لا تقيم أي علاقة مع أقاربها أو أصدقائها، الموظفة التي تعمل بإخلاص تحتاج إلى جهد ووقت وتعب".
المصور الصحفي عبد الرحيم قوصيني من منطقة نابلس، قال أنه أولا، وقبل الحديث عن العمل مع تعليم المرأة، اذا لم تكن قد أتمت تعليمها قبل الزواج، وأضاف " انا مع توظيف المرأة وهذا حقها". وأشار الى أن نوع العمل وطبيعة الوظيفة هو موضوع نقاش واتفاق بين الزوجين لكن المبدأ ان من حق الزوجة العمل لكن بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف من أسرة وزوج واطفال وبيت، لا توجد قاعدة لكل الحالات، لكن اصحاب العلاقة وهم الزوجان يمكن ان يتفقا ويرتبا امورهما بما يضمن الحياة السليمة المستقرة المبنية على الوفاق والرضا.
عوادنجم عودة "الناطق باسم تنظيم فتح في بلدة حوارة" أوضح أن المرأة الفلسطينية شاركت في جميع مراحل النضال الفلسطيني، وساهمت في العمل العسكري والسياسي. وكان من بين النساء المقاتلات والشهديات والأسيرات، الى جانب أمهات وزوجات الشهداء والاسرى، وأيضا هناك عشرات آلاف من النساء الفلسطينيات تحملن توفير الدخل لاسرهن واطفالهن بعد استشهاد أو أسر واعتقال المعيل، وهناك أيضا الألاف من النساء اللواتي يساهمن بشكل أساسي في دخل الاسرة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يعملن في جميع الوظائف المحترمة التي تحافظ على كرامتهن، قائدات ووزيرات، الى جانب كونهن "أمهات".
امجد فراحته "موظف حكومي" قال "لكل بيت اولوياته وحالته الخاصة، لكن بشكل عام أنا مع مبدأ تحقيق التعاون بين الزوجين وتحسين ظروفهم المادية والنهوض بابنائهم للافضل ان لم يشكل العمل تعدي عل اساسيات البيت وتربية الابناء والسعادة الزوجة التي هي هدف كل متزوجين.
الاستقلال المالي للزوجة "خطر"!
المغترب حسين مهيار من نابلس ويقيم بالولايات المتحدة، أعرب عن أسفه بأن تفكير بعض الزوجات اللواتي ممن وصفهن بـ "عديمات أو قليلات الأصل" يعملن في وظائف ذات دخل جيد، جعلها تستقل ماديا، وبالتالي أصبحت ليست بحاجه لان يصرف عليها أحد وهذا يجعلها ندا قويا لزوجها في البيت ( ديك ) "وبالتالي ديك مع ديك صعب يتعايشوا ورح يضلوا يتناقروا" حسب وصف مهيار. ونوه الى ارتفاع حالات الطلاق بنسب كبيرة جدا، والخاسر الأكبر هم الأطفال، وأضاف "اما بنات الاصل والحسب والنسب فلا مشكلة معها فهي المرأة العاملة النشيطة المنتجة والتي تساعد زوجها يدا بيد لبناء عشهم الصغير وتربية الأبناء تربية صالحة وهي التي لا تمن على زوجها بشغلها" حسب قوله. وانتهى الى القول "ملخص الحديث، الشخص المرتاح ماديا لا داعي لان تعمل زوجته وليبقيها في البيت معززة مكرمة ملكة وان جار الزمن عليكم شهادتها موجوده تذهب لتعمل".
الفنان نادر صايل من منطقة نابلس، أعرب عن قناعته ان الله تعالى كرم المرأة وقرر لها الأجر والثواب لتربيتها أطفالها والحفاظ على أسرتها، وأكد أنه ضد عمل الزوجة وخصوصا "الأم"، لان الطفل لا يمكن أن يتربى على يدي جدته أو عمته أو خالته، أو موظفات الحضانات، وأضاف بأن الزوج الذي يقبل على نفسه دخول المال الى بيته من تعب زوجته، بينما هو قاعد بدون عمل، وينتظر راتب زوجته ليس رجلا وانما مجرد "ذكر" حسب تعبير صايل.
المربية سهير عودة من بلدة حوارة أجابت على السؤال بقولها "اذا كان الزوج مقتدر ماديا وليس بخيلا فلا". وأضافت "ولكن يوجد وظائف بحاجه لانثى مثل التدريس والتمريض والتجميل وبيع الملابس النسائية". وانتهت الى القول "بشكل عام لا تعمل وخاصة في البنوك والشركات وبعض اماكن الاختلاط الا للضرورة".
لؤي أبو جيش من قرية بيت دجن، أكد أن مجال عمل المرأة في بيتها، لعدة أسباب، اجتماعيا لتربية الأولاد والمحافظة على بيتها، واقتصاديا لاتاحة فرص العمل للشباب وبأجر شهري أفضل، موضحا أن الكثير من المحلات والشركات توظف سكرتيرات بأقل من ألف شيقل شهريا، وهو مبلغ لا يكفيها ملابس ومكياج ومواصلات، وسياسيا وأمنيا فإن الأم هي النواة الأساسية في العائلة، واذا ما تم ضربها واستهدافها وتغيبها عن دورها خرب المجتمع وليس العائله فقط، وانتهى الى القول "أنا مع عمل الزوجة في مجالات محدودة مثل التعليم والصحة فقط".
لماذا ينفق الغرب الملايين على مشاريع تمكين المرأة؟!
غازي كعكاني من نابلس، شنّ هجوما قاسيا على موضوع عمل المرأة بشكل عام، وقال بانه منذ اللحظة التي بدأت سهام السموم التي يطلقها الغرب في عقول نساء الشرق خاصة المسلمات، من خلال مناهج التدريس اولا، والمسلسلات ثانيا، والمشاريع التي تصرف ملايين الدولارات على تمكين المرأة والجندر والمساوة افسدوا عقول النساء، وتبعهم بذلك اشباه الرجال المنتفعين من هذه المشاريع، حتى "بعض المشايخ" ركبوا هذه الموجة وصاروا يتحدثوا عن الجندر والمرأة نصف المجتمع وغيرها من العبارات الرنانة المسمومة، وحرفوا الآيات القرآنية وتفسيرها في قوامة الرجل على المرأة فقال: ( بما أنفقوا) وجعلوا معيار القوامة هو الإنفاق ونسوا او تناسوا وسط الآية ( بما فضّل الله به بعضهم على بعض) والتفضيل هنا للرجال، وتساءل "لو فكرنا للحظة ما مصلحة الدول المانحة في صرف ملايين الدولارات على مشاريع تمكين المرأة ومشاريع الجندر والمساواة؟". وأضاف ان كل ذلك فقط لإفساد المرأة المسلمة وبتالي إفساد شباب وبنات وهدم الاسرة المسلمة من الداخل، وحديثا بدأوا يتحدثوا عن إستقلالية المرأة المادية من خلال توفير سبل العيش الكريم وهو في سره عيش رخيص فاسد، وتساءل "هل المرأة هي من سيفتح البيت وينشئ الأسر .. وهل سنصل بعد ذلك لنرى في مجتمعاتنا ما يسمى الأم العزباء، فهي لم تعد بحاجة للرجل إلا في الإنحاب؟".
وانتهى الى القول "اذا كنا مسلمين، فعلينا أن نعرف موقف الإسلام من هذا الأمر، والاسلام لمن لا يعرف، فقد وضع ثمانية شروط لخروج المرأة للعمل جميعها غير متوفرة في عمل غالبية النساء، ومنها إذن ولي أمرها ( ابيها، اخيها، زوجها..) لها بالخروج للعمل، والحاجة الملحة التي عجز ولي أمرها عن تلبيتها لمرض او عجز او غيره، وحاجة المجتمع لعمل المرأة في الأعمال التي لا يستطيع الرجال القيام بها، وأن لا تَفتن أو تُفتن: فتخرج بحجاب وزي شرعي ملتزم، ويؤمن عليها من أن يفتنها بعض الذئاب الذين على هيئة مدراء او مسؤولون في العمل، وأن يكون العمل حلال في أصله وليس بنوك ربوية او غيرها من الاعمال المحرمة، وأن لا تنافس الرجال في أرزاقهم، فإن توفر شاب للقيام بالعمل فهو أولى منها لأنه هو من يطلب منه فتح البيت ورعاية اسرته وأهله، وان لا يؤثر عملها على بيتها وحق اهلها عليها او زوجها واولادها، وأن يكون العمل مناسبا لبنيتها الجسدية وتستطيع القيام به، حسب قوله.