اخباريات - رام الله: قال د. ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني اليوم إن اتفاقية استمرارية التجارة ستعود بالفائدة التجارية للشركات والمستهلكين البريطانيين والفلسطينيين بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بعد التوقيع اليوم في مدينة رام الله على اتفاقية بين المملكة المتحدة "بريطانيا" والسلطة الفلسطينية من قبل كل من الوزير البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس ووزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة.
واوضح فوكس في تصريح صحفي تلقت "اخباريات" نسخة عنه، أن الاتفاقية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وستسمح للشركات التجارية للقيام بالعمليات التجارية بشكل أكثر حرية، تماماً كما المعتاد في الوقت الحاضر ولن يتأثر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال إن التداول التجاري بناءً على الشروط التفضيلية المنصوص عليها بالاتفاقية، بدلاً من شروط منظمة التجارة العالمية، ستضمن استمرارية التوفير كما وستساعد في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
واوضح ان الاتفاقية ستسمح للشركات الفلسطينية بالوصول إلى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية والتي بدورها ستدعم الاقتصاد الفلسطيني. هذا من شأنه أن يعود بالفائدة بشكل خاص على المنتجين الفلسطينيين في القطاعات الأولية، بما في ذلك مصدري الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية بما في ذلك التمور وزيت الزيتون.
واضاف ان توقيع اليوم، يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية كما يتضمن الاتفاق التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي، وتعزيز النمو الاقتصادي الفلسطيني، والحفاظ على التزام المملكة المتحدة القوي بحل الدولتين.
وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس قال:
واضاف “اتفاقية اليوم من شأنها أن توفر الضمان للشركات والمصدرين والمستهلكين في المملكة المتحدة والفلسطينيين لمواصلة التداول التجاري بحرية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال "تعكس الاتفاقية أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة والفلسطينيين، وازدهار الاقتصاد الفلسطيني هو لمصلحتنا جميعاً. نحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الشعب الفلسطيني ".
وقد رحب مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني. بهذه الأخبار، حيث علق أنطون مطر رئيس المجلس قائلاً: "يرحب مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني بالاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وقال "تتفادى هذه الاتفاقية التعريفات الجمركية غير الضرورية التي ستعمل على توفير أموال المستهلكين البريطانيين على سلع مثل التمور وزيت الزيتون. كما وستساعد أيضاً على إبقاء الأفراد في وظائفهم وخلق وظائف جديدة، كما ستدعم الاقتصاد الفلسطيني وستساعد الفلسطينيين على العمل نحو مستقبل مزدهر."
واضاف تسعى المملكة المتحدة إلى العمل على استمرارية نحو 40 اتفاقية تجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تشمل أكثر من 70 دولة.
واشار الى ان الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها بأقصى حد ممكن. سوف تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد انتهاء فترة التنفيذ في كانون ثاني 2021، أو في 29 آذار 2019 إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وتسري اتفاقية بريطانيا مع السلطة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يحق للمنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي التي تخضع للإدارة الإسرائيلية منذ حزيران 1967 الاستفادة من المعاملة التفضيلية للتعريفات الجمركية.
ومن الجدذير ذكره أن إجمالي حجم التجارة بين بريطانيا والسلطة الفلسطينية، بلغ في نهاية الربع الثالث من العام المنصرم 31 مليون جنيه استرليني، وقد ازدادت تجارة السلع والخدمات من بريطانيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 24٪ من الربع الثالث من عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018.
