غزة: أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، استمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة وخاصةً بعد انضمام فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام بعد توقيع الرئيس عباس عليه في السابع من يونيو/ حزيران 2018.
وأشار المركز إلى أن محكمة بداية غزة أصدرت أمس حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهم (ج. م)، (69 عامًا)، من سكان محافظة شمال غزة، بتهمة قتل المواطن أنور صابر عبد الجليل عوض (52 عامًا)، قصدًا خلافًا لمواد القانون.
وبحسب المعلومات الميدانية، فإن المتهم أطلق عند حوالي الساعة 11:40 من ظهر يوم الخميس الموافق 15/2/2018، النار تجاه الضحية، وذلك بالقرب من المحكمة الشرعية في شارع مسعود في بلدة جباليا في محافظة شمال غزة، حيث أصيب بعيار ناري في الفم، توفي على إثره، كما أصيب في الحادث شخص آخر.
ولفت المركز إلى أن هذا هو الحكم الثاني منذ مطلع العام 2019، والسادس عشر منذ انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد مركز الميزان، على وجوب إيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.
وشدد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس بتغليظ العقوبات، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا بالعمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها.
وطالب المركز، بوقف إصدار أحكام الإعدام وإلغائها تمامًا، ومراجعة قانوني العقوبات المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية، وإزالة عقوبة الإعدام وفاءً بالتزام فلسطين القانوني بموجب الاتفاقية.
