رام الله /رد وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسه في حكومة الوفاق الوطني التي كان يراسها الحمدلله، اليوم الاحد، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بالوفاق الوطني والتي تحدث فيها حول الاسباب الحقيقة لاستقالة العيسه.
وفيما يلي رد الوزير السابق شوقي العيسه على تصريحات الحمد لله حول اسباب استقالته الحقيقة:
من المؤسف حقا ان يلجأ رئيس الوزراء السابق للافتراء والتضليل.
كتب الدكتور الحمد الله على صفحته على الفيس بوك ردا على ما نشرته حول استقالتي من الحكومة ، وتمنيت لو قال الحقيقة او على الاقل دافع عن نفسه دون اللجوء للكذب والافتراء، حتى لا اضطر للرد والتوضيح.
حبذا لو انه كان منفتحا لنقاش تجربة الحكومة السابقة من اجل الفائدة للمستقبل ، وكيفية تلافي الاخطاء التي قام بها من قمع واعتقال للصحفيين واقامة الحواجز المهينة بين المدن لمنع المعلمين من الاعتصام وحل النقابات وغيره ، ولكنه ليس كذلك. ويكتفي دائما بالقول انه كان منفذا لقرارات عليا وكأنه يعتقد ان هذا مدعاة فخر.
بداية عبارة سلطة بلا سلطة هي عبارة قالها الرئيس اكثر من مرة وقالها اخرون في القيادة الفلسطينية وانا استخدمتها لانها صحيحة من وجهة نظري.
اما مهزلة الحديث عن الراتب التقاعدي فمن الغريب ان الحمد الله من يكتبها، وهو لم يلتزم حتى الان بقرار الرئيس ويعيد المبالغ التي حصل عليها خلافا للقانون.
اما بالنسبة لتقاعدي القانوني فبعض الفقراء في الضفة و غزة وبعض طلاب الجامعات الفقراء يعرفون ماذا افعل به.
الان في ما يتعلق بمسمار جحا الذي يكرره دائما وليس لديه شيء غيره، وهو موضوع الشبكة الدولية للحقوق، انا اتحدى أيا كان ان يأتي بأي اثبات انني كنت متهما في هذه القضية سواء في النرويج التي لم ازرها في حياتي ولا مرة او في اي مكان اخر، باستثناء صحف امارة قطر الصفراء والكاذبة. وفي كل الاحوال المحاكم النرويجية برّأت الشبكة من كل تلك التهم . اضافة الى ان كل مشكلة الشبكة مع قطر حصلت بعد تركي للشبكة باكثر من سنة.
وقد اوضحت كل هذا الموضوع قبل اكثر من سنتين ويمكن للمهتمين العودة لقراءة ذلك.
والحمد الله لم يتحدث معي في الموضوع مطلقا ولم يعلم به الا بعد ان نشرت كتاب استقالتي وبدأ يبحث عن اي شيء ضدي، ولما لم يجد اخبره البعض بهذه القصة الكاذبة.
ويتمادى الدكتور الحمد الله في التضليل بحديثه عن جمعية القانون التي عملت بها في التسعينات، وانا الذي قمت بفضح الفساد فيها للسلطة وللمانحين ولاحقهم الرئيس الشهيد عرفات ، وشكرني على ذلك.
اذا كان د. رامي يعتقد انني احاول التقرب من احد او الحصول على منصب كما ادعى، فليطمأن وهو اكثر من يعرف انني لست كذلك ، ولا اريد العودة لأي منصب وهو يعرف انه طُلب مني العودة للحكومة بعد استقالتي بأشهر ورفضت. ويكرر مرة اخرى ما قاله دائما انه لم يختار الوزراء في حكومته ، طبعا هو لم يختار فقد كانت حكومة توافق بين الفصائل وهم من اختاروا وانا اعرف والكل يعرف ان حركة فتح هي من طرحت اسمي ووافقت على ذلك حماس وباقي الفصائل.
بالعودة الى الموضوع الذي نشرت عنه وهو مشروع التمكين الاقتصادي ، ما قاله في رده عن تشكيل مجلس ادارة المشروع هو قراره هو ، الذي استقلت على اثره وليس قرار مجلس الوزراء، بل كما نشرت هو نَسفَ قرار مجلس الوزراء بقراره هذا. وبعد استقالتي بفترة عاد والغى قراره الذي يتحدث عنه واعاد قرار مجلس الوزراء.
كنت اتمنى ان يرد بشكل مختلف ومسؤول دون اللجوء للتضليل والافتراء ، وكنت اعتبر ان ذلك حقه لتوضيح تصرفه. ولكنني ارد هنا لانه لم يفعل ذلك بل لجأ الى هذا الاسلوب غير المسؤول والمضلل.
سأكتفي بهذا وللجهات المعنية التحقق ومعرفة الحقيقة.
وكان رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله قد شنّ يوم الأحد، هجومًا لاذعًا على شوقي العيسة –أحد وزراء حكومته- والذي عرض مؤخرًا أسباب استقالته التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات.
وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" تغريدة مطولة قال إنه "سيسرد فيها القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة".
ووجه الحمد الله للعيسة عديد الاتهامات، مضيفًا: "والله عيب (يقصد العيسة).. حيث خدم وزيرًا في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه!، لماذا يقبض تقاعده إذًا؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟!".
وقال الحمد الله: "آمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احترامًا للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى!".
وقال الحمد الله في منشور على صفحته على موقع "الفيسبوك" ان برنامج التمكين الاقتصادي الذي تحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي في جدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ماليا وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط، وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ولذلك رأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية:
- وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)
- وزير العمل (عضواً)
- وزير الصحة (عضواً)
- وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)
- ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)
واكد الحمد الله ان قرار مجلس الوزراء انذاك لم يعجب العيسة "الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء."
واوضح الحمد الله انه "خلال الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة بعد ان نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 قبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى"
واضاف الحمد الله "لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد."
وكشف الحمد الله انه عقب ما نشر في وسائل الاعلام فقد طلب من العيسة أن يرد على ما ينشر ، لكنه لم يفعل ذلك، مضيفاً "يبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية، وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً، وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى".
وحول الشخص الذي اتهمه العيسة في منشوره بالفساد قال الحمد الله " بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، فقد كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد."
وهاجم الحمد الله العيسة قائلاً "العيسة لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة. فكيف نفسر ذلك؟"
واضاف الحمد الله ان العيسة "اختلق هذه المشكلة بعدما ظهرت فضيحة النرويج، وطلبت منه تفسير ذلك، فما كان منه إلا أن افتعل هذه المشكلة وقدم استقالته، التي قمت بالتوصية لفخامة الرئيس بقبولها فوراً، والغريب أنه لم يقدم حتى الآن أي دليل على صحة ما ادعى."
واكمل الحمد الله حديثه عن العيسة قائلاً "ربما يريد تقديم أوراق اعتماد لجهات ينسق معها كي يحصل على موقع معين مستقبلاً، كما تم تعيينه في السابق، والله أعلم".
وانتقد الحمد الله العنوان الذي يضعه العيسة لمنشوراته على الفيس بوك" وهي ا "وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة" قائلاً "والله عيب حيث خدم وزيراً في الدولة التي أقسم يمينها ويتقاضى تقاعد وزير بنسبة 50% من آخر راتب وزير تقاضاه! لماذا يقبض تقاعده إذاً؟ أهذا هو الانتماء للوطن؟"، خاتما حديثه بالقول "آمل أن تكون الحقيقة قد وصلتكم رغم أنني حاولت وعلى مدار 4 سنوات وأكثر عدم الرد عليه احتراماً للدولة، ولكن بلغ السيل الزبى!".
