غزة: استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان احتجاز عناصر من جهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية في غزة، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس محمد محمد سليم زيارة (63 عاماُ)، وزوجته، بعد مرورهما من حاجز بيت حانون عائدين إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.
وتفيد التحقيقات الميدانية إلى أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي أوقفوا عند حوالي الساعة 14:15 من مساء يوم الاثنين 25/11/2019، سيارة جيب من نوع (كيا سيرنتو) بيضاء اللون، كان يستقلها وزير الأشغال العامة والإسكان، وزوجته آمال عبد الكريم توفيق زيارة (47 عاماً)، وذلك بعد مروره عبر حاجز بيت حانون بمحافظة شمال غزة عائداً من الضفة الغربية، ومتوجهاً إلى منزله الكائن في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
وحسبما أفاد وزير الأشغال العامة لباحث المركز: "أمرني أحد عناصر الأمن أن أوقف السيارة، وبعدما توقفنا، سألته عن الجهة التي يتبع لها، فأخبرني بأنه يتبع لجهاز الأمن الداخلي، وطلب مني تسليم هاتف زوجتي النقال، ولكني رفضت تسليم الهاتف، وقام مرافقي الخاص بالتأكد من سلامة إجراءات تسجيل الدخول، وتجمع عدد من عناصر الأمن، وأخبرتهم بأنني أحظى بحصانة دبلوماسية وأرفض الحديث إلى عناصر الأمن إلا ضمن الأطر القانونية المحددة، عندها قام أحد العناصر بفتح باب الجيب والإمساك بزوجتي من يدها، وأخرجها من الجيب بالقوّة وبطريقة مسيئة، بعد ذلك عادت زوجتي إلى الجيب وانتظرنا فيه لمدة ساعتين تقريباً إلى أن سمح لنا بالمغادرة عند حوالي الساعة 16:45 من مساء اليوم نفسه".
تجدر الإشارة إلى أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة، كانت قد داهمت عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس الموافق 21/11/2019، مكتب وزير الأشغال العامة والإسكان الكائن في عمارة الطموح بالقرب من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، وأخذوا البيانات الشخصية للموظفين الذين كانوا يتواجدون في المقر، وعاينوا أماكن تركيب كاميرات المراقبة الخارجية والداخلية للمكتب، من ثم غادروا.
وأعرب الميزان عن أسفه الشديد لاستمرار الانتهاكات المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي بغض النظر عن تبريراتها، مستنكرا احتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، ويؤكد على أن الوزراء يتمتعون بحصانة ضمنية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (75) من القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز التحقيق معهم إلا بإحالة من رئيس مجلس الوزراء نفسه.
وطالب جهات الاختصاص في قطاع غزة بالتحقيق في الحادث، وضمان الامتناع عن تكراره والامتناع عن احتجاز أو توقيف أي شخص خارج محددات القانون. ويكرر مركز دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سبباً ومحركاً لجملة واسعة من الانتهاكات. كما يشدد مركز الميزان على ضرورة تعزيز الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية، والبناء عليها لاستعادة وحدة النظام السياسي وإعادة الاعتبار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
