القدس المحتلة / استأنفت مصر تحركاتها في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" اليوم، الأحد، عن مصادر مصرية. وأفادت المصادر بأن التحركات الأخيرة تأتي بدعم من ألمانيا والنرويج.
وقالت المصادر إن جهود الوساطة المصرية بشأن تبادل الأسرى توقفت منذ نهاية العام الماضي، بسبب "النهج الإسرائيلي المتشدد في المفاوضات"، وصعوبة إتمام أي اتفاق، على خلفية وجود اتجاهات متضاربة داخل الحكومة الإسرائيلية نتيجة الخلافات السياسية.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن التحركات الأخيرة للقاهرة استؤنفت بعد تدخل ألماني مباشر، بطلب من إسرائيل على الأرجح. وبدأت هذه التحركات قبل شهر تقريبا، على هامش أو اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، الذي حضره رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.
واعتبرت المصادر المصرية أن تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست، ساهم في تحقيق تقدم ملموس على صعيد المفاوضات الجارية حالياً.
وأكدت المصادر أن العقبة الأساسية في المفاوضات الجارية، هي الرفض الإسرائيلي للإفراج عن بعض أسماء الأسرى الذين طالبت حماس بتحريرهم في إطار صفقة التبادل بادعاء أنه نفذوا عمليات قُتل فيها إسرائيليون، لكن تمت الموافقة على تحرير أسيرات.
وقالت المصادر إنه "قبل توقف المفاوضات بشأن الصفقة نهاية العام الماضي، كانت إسرائيل تحصر ما يمكن أن تقدمه في مساعدات طبية واقتصادية فقط، مقابل إتمامها، لكن التطور الجديد يظهر في إبداء استعدادها للنظر في المطالب السياسية والأمنية التي قدمتها حماس، وعلى رأسها الإفراج عن سجناء".
وتابعت المصادر أنه "ربما تكون الأجواء الجديدة مبشرة لإحراز تقدّم لإتمام الصفقة، لكن على أرض الواقع لا يوجد تقدّم حقيقي. وهناك تعويل مصري على الدعم الأوروبي لإقناع الإسرائيليين بتقديم تنازلات لإتمام الصفقة، التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة، خصوصاً مع قرب إتمام العملية الانتخابية للمجلس التشريعي في مايو/أيار المقبل".
وأضافت أن "حماس من جانبها ربما تسعى لتسريع وتيرة الاتفاق لتحقيق مكاسب انتخابية، لكن هذا مرتبط أكثر بالجانب الإسرائيلي الذي يضع في اعتباره ذلك، ولا يرغب في الوقت نفسه في إكساب حماس شعبية جديدة، ربما تنعكس على نتائج الانتخابات بالشكل الذي يسبب أزمة مستقبلية".
