أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من العام 2000 وصلت لـ130 ألفًا بينهم 2364 امرأة وفتاة و18500 طفل.
وأوضح المركز، في تقرير بمناسبة الذكرى الـ21 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر وصل وكالة "صفا" الأربعاء، أن الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة انتهج سياسة الاعتقالات بشكل كبير في محاولة لإجهاض مقاومة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه اعتقل عشرات الآلاف وخاصة بعد عملية إعادة احتلال الضفة الغربية عام 2002، ولم يكن حين اندلاعها في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط.
وأضاف أن "أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير نتيجة الاعتقالات في السنوات الأولى للانتفاضة ووصلت في وقت من الأوقات 12 ألف أسير فلسطيني".
وبين أن "هذه الأعداد عادت وانخفضت تدريجياً في السنوات التالية إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (4800) أسير، بينهم (36) أسيرة و(220) طفلاً و(10) نواب في المجلس التشريعي، و (530) أسيرًا إداريًا.
ولفت مدير المركز رياض الأشقر إلى أن الاحتلال لم يستثن النساء من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وصعد خلال الأعوام الأخيرة من استهدافهن بالقتل والاعتقال والاستدعاء.
ورصد المركز (2364) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، والأكاديميات، وزوجات الشهداء والأسرى.
وحسب المركز، فإنه وخلال انتفاضة الأقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اعتقلن وهن حوامل ووضعن في ظروف "أقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية".
وأفاد الأشقر بأنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، وخلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (18500) طفل لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، العشرات منهم تم إطلاق النار عليهم وإصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.
وقال إن عدد الأطفال الأسرى الآن (220) طفلاً يتوزعون على سجن عوفر ومجدو والدامون، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً.
وبين أن حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ عام 2000 وصلت إلى (81) حالة بمن فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء.
وذكر أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (103) شهيداً من الحركة الأسيرة، وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.
ونوه إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (31800) قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري بشكل تعسفي دون تهم واضحة ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سري لهؤلاء لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري.
