موقع عرب48: اعتبرت النائب السابق عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" وعضو المكتب السياسيّ للحزب، د. هبة يزبك، أن التحقيق معها لمدة سبع ساعات في الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ("لاهاف 433")، أمس الإثنين، يُعدّ "سابقة قضائية لم تحدث في السابق".
وذكرت يزبك في حديث مع "عرب 48"، أنّ التحقيق أجري معها بشأن قضايا كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد بتت فيها حين قامت لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشحها للكنيست، بسبب اعتراضات اليمين المتطرف، على ترشحها لعضوية الكنيست في إطار القائمة المشتركة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية العليا ناقشت الاعتراضات وسمحت لها بالترشح.
يزبك: الذي حدث هو سابقة لم تحدث من قبل، فقد تمت دعوتي للتحقيق من قبل وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة "لاهاف 433" دون ذكر السبب أو الشبهات، وتم التحقيق معي في وحدة تابعة لها، تحقق مع منتخَبي الجمهور، واتضح لي مع بداية التحقيق أنها تناقش نفس الملفات التي تم البتّ فيها في بالمحكمة العليا، بعد قرار الشطب ومنعي من الترشح للكنيست. وكان الأمر مستهجنا بالنسبة لي، إذ كان هنالك قرار في العليا التي ردّت طلبات الشطب على اعتبار أن ليس لهذه الادعاءات قاعدة أو أساس قانونيّ.
لقد ادعوا أنهم سيعتمدون ملفات الشطب في مسار إجرائي منفرد ودراسة الأبعاد الجنائية في هذه الملفات، وأعتقد أن ما يريدونه هو حياكة ملف جنائي لي رغم أن كل هذه الملفات بُحثت في السابق وبُت فيها، وثانيا قضايا تعود إلى سنوات طويلة لا علاقة لها بالوضع الراهن ولا بالهبّة الأخيرة. وقلت لهم إن هذا التحقيق سياسي وأنا أرفضه جملة وتفصيلا.
أعتقد أن الشرطة وأجهزة الأمن اليوم تخضع لمنظمات اليمين المتطرف وتريد إخضاعنا. من الواضح أننا ندخل مرحلة جديدة من الملاحقة، وهنالك حالة من الصدمة وليس فقط المفاجأة بالنسبة للمؤسسات الحقوقية مثل "عدالة" وغيرها، من هذا النهج غير المسبوق للملاحقة بسبب مدوّنات ومنشورات في "فيسبوك"، وفي قضايا تم البت فيها، وملفات أُغلقت منذ مدة طويلة واليوم يعاد فتحها في إطار عملية ملاحقة سياسية واضحة تهدف إلى كمّ الأفواه والردع.
نعم هذا الأمر يجعل الجميع متفاجئا فكم من طلبات الشطب قدمت خلال السنوات الماضية وكانت تنتهي جميعها حين يكون البت فيها بالعليا، لكن أن يتم تحويل ملف الشطب إلى ملف جنائي بعد سنة ونصف من مناقشته، هو أمر يبعث على الدهشة فعلا، لكن يبدو أن هنالك علاقة مع الجو السياسي العام السائد في البلاد منذ الهبة الشعبية الأخيرة ومحاولات الإخضاع والإسكات والملاحقة.
