شبكة اخباريات: قال حزب التحرير بأن محكمة العدل العليا بالضفة الغربية، وبعد مماطلتها في إدانة الأجهزة الأمنية لاعتقالها شاهر عساف، أحد أعضاء حزب التحرير، ستة وعشرين يوماً، رغم صدور قرار بالإفراج عنه من قبل محكمة صلح سلفيت. وادعى الحزب في بيان صحفي تلقته شبكة اخباريات بأن محكمة النيابة العامة كانت أمهلت عشرين يوماً لترد بلائحة جوابية حول سبب الاعتقال، مما منح الأجهزة الأمنية الوقت الكافي والطويل لتفرغ من إهانة وتعذيب وسجن الشاب. ولتتقدم بعدها بلائحة جوابية تدعي فيها بأنّ التوقيف كان متفقا مع الأصول والقانون. وحيث أنّ المحامي كان قد رفع القضية ضد كل من جهاز المخابرات والشرطة بسلفيت ورئيس هيئة القضاء العسكري ومحافظ سلفيت، وطالب بإدانتهم وتحميلهم تكاليف المحاماة ورسوم المحكمة والإفراج الفوري عن الشاب. لم تستطع محكمة العدل العليا بعد كل ذلك إلا أن تدين الأجهزة في جلسة 5-4-2010، وتعتبر قرار توقيف الأستاذ شاهر منعدما لكونه غصباً للسلطة من قبل المحاكم العسكرية، ويمس بحريته الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين(11 و12)، بحسب تعبير المحكمة. وقررت بناء على ذلك إلغاء قرار التوقيف والإفراج الفوري عنه من مكان توقيفه.
