شبكة اخباريات: قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة إن وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب تجاوزت الخطوط الحمر بانحيازها لطرف ضد الموظفين والموظفات، بحيث تقوم بوقف المشتكيات عن العمل ونقل بعضهم لحماية طرف محدد إرضاء للمتهم بمخالفات عديدة.
وأكد زكارنة في بيان صحفي تلقت "شبكة اخباريات" نسخة عنه الخميس أن
بسام زكارنة
الوزيرة تجاوزت توصيات ديوان الرقابة الادارية والمالية المكلفة من الرئاسة، ولجنه التحقق المكلفة من الحكومة والتي أوصت جميعها بوجود مخالفات يجب أن يتم التحقيق بها بشكل قانوني.
وأضاف " أن ذياب تجاوزت قانون الخدمة المدينة، وكذلك قرار مجلس الوزراء الاخير بإحالة المشتكى عليه للتحقيق ووقفه عن العمل، مع العلم أن مجلس النقابة رحب بالقرار القانوني والنظامي، وكذلك الجهود المميزة لرئيس ديوان الموظفين العام التي لاقت ارتياح شديد من الموظفين وكذلك الجهود المميزة".
وتساءل زكارنة "كم مرة تحتاج وزيرة شؤون المرأة من مخالفة وشتم الذات الإلهية من المتهم حتى تحقق مع بعض المقربين !!!".
وبين زكارنة أن الوزيرة قالت وعبر مقابلة إذاعية إنها تلقت شكاوي إدارية ومالية وأخلاقية مخيفه ومرعبه !!، " فكم تحتاج الوزير من هذا النوع من الشكاوي لتقوم بالإجراءات القانونية للتحقيق مع المشتكى عليه أو تقبل التحقيق معه!!".
وأكد أن موقف النقابة هو مع قرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للمشتكى عليه وتعتبره برئ حتى تثبيت إدانته، ولا مانع لمجلس النقابة أن يحال للتحقيق كل من تثبيت ادانته بتلفيق التهم !!
واعتبر أن قرارات الوزيرة بوقف المشتكين عن العمل قرار باطل قانوناً وطلب من رئيس الوزراء ورئيس الديوان الغاءه وخاصة أنه مخالف للقانون.
ودعا زكارنة الموظفين لاعتباره كأن لم يكن وحبر على ورق لا يجوز التعامل معه، وأن يتم كف الوزيرة عن التدخل في هذه القضية باعتبارها طرف غير محايد، وأن مجلس النقابة يثق برئيس الوزراء ويطلب متابعته الشخصية لإنهاء الموضوع.
ودعا مجلس النقابة لاجتماع طارئ يوم الاثنين القادم لاتخاذ الاجراء حسب المستجدات الطارئة للدفاع عن الموظفين الذين تنتهك حقوقهم الوظيفية في وزارة شؤون المرأة.
وأكد زكارنة أن الوزيرة أغلقت جميع أبواب الحوار، ولم تلتفت لدعوات الرئاسة والتشريعي والمحافظ ورئيس الديوان وديوان الرقابة المالية والإدارية .
وثمن زكارنة الجهود التي بذلت من الجميع وبشكل خاص الرئاسة ورئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية ورئيس ديوان الموظفين العام ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، محملاً الوزيرة شخصياً تداعيات تجاوزها للقانون.
